أقام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك، دعوى أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية، يطالب فيها برفع الحجز الإداري عن 61 مليون جنيه من أموالهم. واختصم فريد الديب، محامي مبارك كلا من وزير العدل، والنائب العام المستشار، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة. وقال الديب في دعواه: إن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير وهي شركة مصر المقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو 61 مليون جنيه 934 ألفا و173 جنيها. وأضاف الديب في دعواه أن إجراء الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون مما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز. وكان المدعي عليهم في الدعوى المقدمة قرروا الحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه بشركة مصر المقاصة، وحددت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة 23 مارس، لنظر الدعوى.