أمر المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء سماع مرافعة النيابة العامة في محاكمة 42 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"تنظيم أجناد مصر"، بطرد جميع المتهمين من قفص الاتهام لسبهم أعضاء النيابة العامة، ما اعتبرته المحكمة إخلالا بنظام الجلسة. واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وجاء فيها "تبدأ وقائع الدعوى عندما أقدمت جماعة من الجهلة الضالين، انضم إليها إمام الضلال على همام مؤسسها، وتدربوا على استخدام الأسلحة، وشاركوا في أعمال الجماعة الإرهابية، قدموا من سيناء وعلى قاهرة المعز مهاجرين". وأثناء ذلك قاطع المتهمون ممثل النيابة العامة ووجهوا عبارات سب لأعضاء النيابة منها "لعنة الله عليكم"، وهنا أمر رئيس المحكمة بطرد المتهمين من القفص عملا بنص المادة 207 فقرة "2" من قانون الإجراءات. وقال ممثل النيابة العامة: إن المتهمين ضلوا الطريق وظنوا أن طريق الجنة يأتي من سفك الدماء. وتابع: "سيدى الرئيس قضيتنا بيع فيها ما لم يباع، وفى هذه القضية الجماعة كفرت القوم.. استخدموا الأموال في شراء الأسلحة والمتفجرات.. استخدمت المساجد في إخفاء المتفجرات، في قضيتنا هذه استبيحت المحرمات باسم الدين، وارتكبت السرقات باسم الدين مرات ومرات، المتهمون ادعوا أن الإرهاب سمح به في هذا الدين، جئنا لندافع عن الأديان التي ألصق فيها هؤلاء أشياء لا وجود لها". واستكمل ممثل النيابة: "عشنا في الأمس محققين، واليوم في القضية مترافعين، كم نرى الحرمات تنتهك، ليس المجنى عليهم هم العميد المرجاوى والنقيب ضياء، وإنما أسر هؤلاء المتهمين.. المتهمون ما تركوا بلدا إلا ووصفوها بالكفر، بما فيها بلد الحرمين، من زمرة ادعت الإسلام، لم يكتفوا بذلك وإنما استحلوا الكبائر وأحلوا ما حرم الله". وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.
