قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أتم التعاقد مع محافظة الفيوم على تخصيص مقرًا له لاستخدامه كفرع جغرافى للجهاز بهدف تقديم خدمة حماية المستهلك لمواطني المحافظة. يأتي ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة كل الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس ومواجهة أي محاولات للخروج على القانون خلال عمليات التبادل التجاري. وأضاف يعقوب أن الجهاز حريص على أن تشمل الحماية كل ربوع الجمهورية من خلال افتتاح فروع ومقار لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات تطبيقًا لنص المادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تنص على أنه "ينشأ لتطبيق أحكام القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات". وأوضح أن الجهاز يؤمن بالمبدأ الدستوري الذي ينص على أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولذلك فهو يسعى لتوفير مقار للجهاز بالمحافظات لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين وإزالة أسبابها والتصدي للإعلانات المضللة التي تؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي لدى جمهور المستهلكين. وأشار يعقوب إلى أنه في هذا الإطار تمت مخاطبة المحافظين لتخصيص مقر مناسب للجهاز بأحد المباني التابعة للمحافظة حتى يتسنى توفير خدمة حماية المستهلك للمواطنين داخل محافظاتهم والتيسير عليهم لسهولة التواصل مع الجهاز وتطبيق مبدأ اللامركزية في العمل الحكومي. ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن موافقة المهندس جمال سامى، محافظ الفيوم، جاءت كاستجابة لطلب الجهاز بشأن تخصيص مقر للجهاز بالمحافظة إدراكًا منه أن وجود الجهاز بالمحافظة يسهم في تفعيل آليات تشديد الرقابة على الأسواق ومساندة الأجهزة التنفيذية في ضمان حسن تقديم الخدمات التجارية للمواطنين والالتزام بقانون حماية المستهلك. وأعلن يعقوب أن فرع الفيوم سوف يتم تأسيسه وتجهيزه من قبل الجهاز للبدء في تقديم خدمة حماية المستهلك والارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في المحافظة، كما سيمكن الجهاز من القيام بحملات ميدانية لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس وكل ما يضر بحقوق المستهلك، كما سيتم إنشاء عدد من الورش والندوات من خلاله للتوعية بمبادئ حماية المستهلك بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية.
