شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ظهر اليوم الأحد، في أول اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيلها الجديد برئاسة عمرو غلاب، ووكيلى اللجنة مدحت الشريف، وعمر الجوهرى، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. واستهلت الوزيرة، الاجتماع بتحية الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، على جهوده، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة كوزير للتموين والتجارة الداخلية. وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على الاستماع لكافة الآراء المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار وطريقة تفعيله من أعضاء مجلس النواب، موضحة أنه جار العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته في مجلس النواب، لافتة إلى أن الهدف هو وضع قانون يكون جاذب للاستثمار. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات بشكل سريع، وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وأن أحد التكليفات الرئيسية للوزارة هو توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين. وأوضحت الوزيرة أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة. وأكدت سحر نصر على أن الوزارة تعمل على جوانب مختلفة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى في وضع الخريطة الاستثمارية في إطار خطة الحكومة لتحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة. واستطردت أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورحب عمرو غلاب، رئيس اللجنة بحضور الوزيرة والتوجهات الجديدة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار، مؤكدا أن اللجنة بدأت بالفعل في مناقشة مشروع قانون الاستثمار. وعقدت المناقشة بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ومشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
