قالت شركة "بي دبليو سي" في تقرير لها بشأن الاقتصاد المصري وإمكاناته المستقبلية، إن مصر بدأت طريق تحقيق اقتصاد حر ومتنام. وتتمحور رؤية التقرير حول تقسيم مسار الإصلاح الاقتصادي بمصر إلى فترة ما قبل تعويم الجنيه وما بعد التعويم. ترى الشركة أن خطوة التعويم جذبت وستواصل جذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب زيادة تنافسية الصادرات المصرية، ويعتقد التقرير أن التدفق الحقيقي للاستثمارات سيتحقق بمجرد أن يشعر المستثمرين أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد استقر، وأن فترة المضاربات والتقلبات الكبيرة قد انتهت. قال ماجد عز الدين، كبير الشركاء وقائد الصفقات لمصر بشركة "بي دبليو سي" الشرق الأوسط: "حتى هذه اللحظة، نتج عن عملية تخفيض قيمة العملة فجوة في التقييمات جراء الهبوط الكبير في قيم الأعمال الحالية بالمقارنة بالقيم المعلنة سابقًا بالدولار، ولهذا فإنه يتعين حدوث تعديلات في التقييمات، وهو ما سينتج عنه تأخر قبل أن يتم إبرام العقود". واتفقت "بي دبليو سي" مع تقييم صندوق النقد الدولي في أنه من المتوقع أن يشهد الجنيه استقرارًا على المدى المتوسط، كما ترى أن أساسيات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا، وذلك من خلال التزام الحكومة بالأجندة الإصلاحية، وهو ما كان ظاهرًا خلال عام 2016. وأوضحت أن الإصلاحات التشريعية مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس وغيره من القوانين الجديدة ستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين. وأضافت الشركة أن الجهود المبذولة من أجل دعم أسواق المال، والتي من بينها برنامج طروحات الشركات العامة سيساعد على نمو رأسمال السوق إلى 3 تريليونات جنيه بدلًا من 600 مليون جنيه، كما أن جهود الحكومة على الصعيد الدولي، مثل إصدار السندات الدولارية الدولية، ستحفز النمو الاقتصادي. واختتم التقرير أن هذا هو الوقت المثالي كي يقوم المستثمرون باستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر، وذلك مع بداية استقرار الأسواق وامتصاص تأثيرات ما بعد التعويم.
