تصاعدت أزمة النائب محمد أنور السادات بمجلس النواب، بعد تسريب مكالمة بينه وبين المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، يدور الحديث خلالها حول قانون الجمعيات الأهلية، وضرورة عقد لقاء مع السفارات والمنظمات الأجنبية لمناقشة مشروع القانون معهم. ورأى البعض أن المكالمة تأتى لتؤكد الاتهامات الموجهة للسادات بشأن تورطه في تسريب مشروع القانون إلى السفارات الأجنبية، والتي أوصت لجنة القيم بالبرلمان بإسقاط عضويته، بينما رأى السادات عكس ذلك، معترفا بصحة المكالمة ومؤكدا بأنها تعكس حرصه على مصلحة الدولة. مصطفى بكري وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب: إنه فوجئ بتسجيل لمكالمة مسربة للنائب محمد أنور السادات والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى عصام العدوى، تؤكد تورط السادات في تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية. وأضاف بكرى في تصريح خاص ل"فيتو"، أن أخطر ما جاء بالتسجيل الخاص بالحوار الدائر بين السادات والعدوى، هو مطالبة السادات بعقد لقاءات مع السفراء الأجانب حول قانون الجمعيات الأهلية. وتابع بكرى، أن ما أعلنه السادات خلال المكالمة حول أن القانون قيد المناقشة، يكذب مقولته الآن بشأن كوّن مشروع القانون موجود على الإنترنت ومتاحا للجميع. وأكد بكرى، أن ذلك التسجيل يخرج بالقضية لمرحلة خطيرة، حيث لابد من القيام بتحقيق جنائى حيال ذلك الأمر، لإثبات صحته من عدمه. أنور السادات وأقر محمد انور السادات، عضو المجلس، بصحة المكالمة التي تم تسريبها، مؤكدا أن محتواها ليس به أي إساءة أو إدانة له، بل يؤكد صحة موقفه ويعكس حرصه على تواصل الحكومة مع المنظمات والسفارات الأجنبية، ما يَصْب في المصلحة العامة للبلاد. وقال السادات في تصريح خاص ل"فيتو": إن المكالمة جاءت إثر لقاء سابق مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث أثير خلاله تلك الأزمة، لافتا إلى أن لفت نظر الحكومة لضرورة التواصل مع المنظمات الأجنبية دور طبيعى لأى نائب أو عضو بالاتحاد العام للجمعيات. وأوضح أن ما جاء بالمكالمة لا يتعدى سوى أنه يقترح على الحكومة أو وزارتي التضامن والخارجية عقد لقاءات للرد على الاستفسارات والأسئلة التي تطرح على السياسيين والنواب. وتابع السادات، أن المكالمة لا تشير من قريب أو بعيد إلى قيامه بإرسال مشروع القانون إلى السفارات الأجنبية، مثلما يحاول البعض الترويج لذلك، وقال: "أدعو الجميع للاستماع إلى المكالمة للتأكد من كلامى".
