أكد السفير الدكتور بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن الإرهاب يشكل خطرا وتحديا كبيرا على المستويين "الدولي والداخلي"، فتداعيات الأعمال الإرهابية تطال كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف خلال كلمته في ورشة العمل حول "الإرهاب وحماية حقوق الإنسان" بمقر الجامعة العربية، أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتًا إلى أنه في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الأمن، وتكمن أهمية موضوع حقوق الإنسان في كون أن ضمان واحترام وحماية هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة. وركز على أن ظاهرة الإرهاب وآثارها، تحتم على الدولة باعتبارها المسئولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها، وهو ما يقودنا إلى الحديث عن الجزئية الخاصة بالمكافحة التي تضطلع بها في المقام الأول مؤسسات الدولة المختلفة. وأضاف: "منذ أحداث 11 سبتمبر، التي شهدت فيها الأعمال الإرهابية نقلة نوعية من حيث التخطيط والوسائل والأهداف وعدد الضحايا، شهدت العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان اهتماما كبيرا، حيث أوجدت هذه الأحداث الجسام فرضية تعارض الأمن القومي وحقوق الإنسان، وشهدت الساحة الدولية جدالا قانونيًا بين من يقول إن الإفراط في حماية حقوق الإنسان يهدد الأمن القومي نتيجة استفادة التنظيمات الإرهابية لهذه الحماية واستغلالها، ومن يؤكد أن حماية حقوق الإنسان لا تتعارض مع الأمن القومي". واستطرد: "شهد المجتمع الدولي آنذاك تبني عدد من الدول تدابير وإجراءات أمنية صارمة في سياق مكافحتها الإرهاب، ألقت بظلالها على حقوق الإنسان من خلال تراجع هامش هذه الحقوق والحريات". ونوه إلى أن الشواهد أثبتت أن الاعتماد على المقاربة الأمنية الصارمة أو العسكرية لا تكفي، وذلك في ضوء استمرار تنامي الجماعات الإرهابية والتوسع في عملياتها وانتشارها، وعليه فلا بد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى الاعتماد على نهج شامل متكامل يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب. وأضاف: على الرغم من اعتراف القانون الدولي لحقوق الإنسان وفقا للمادة (4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بحق الدول في تعليق بعض الحقوق والحريات، غير أن هذا التقييد ليس مطلقًا بل هو مشروط بتوافر ظروف خطيرة وجسيمة تهدد حياة الأمة، كما أن الحقوق والحريات الأساسية لا يجوز تعليق التمتع بها مثل الحق في الحياة والمعاملة الإنسانية وحرية التنقل والفكر. وركز على أنه أفرزت التدابير الأمنية التي اعتمدتها الدول للتصدي للأعمال والتنظيمات الإرهابية ممارسات أثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى حقوق الإنسان، شملت الحق في الحرية والحق في المحاكمة العادلة والحق في المساواة وعدم التمييز، إضافة إلى الحق في المعاملة الإنسانية وعدم التعرض للتعذيب.
