التقى وفد مجلس النواب برئاسة محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بوفد من المستثمرين بمحافظة المنيا وأصحاب المحاجر بالمنطقة الصناعية مساء أمس للاستماع لمشكلاتهم والتوصل لحلول لها . وطالب المستثمرين خلال اللقاء، بضرورة تعديل القانون رقم 17 لسنة 2015 الذي ينص على: "تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون "الضريبة العامة على المبيعات" الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وشدد المستثمرون على ضرورة تضمين المصانع خارج المناطق الصناعية بالقانون أو إصدار تشريع يحميها، يعمل على استصدار التراخيص بسهولة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة. وقال باسم يوسف، أحد المستثمرين: إن رجال الأعمال والمستثمرين والكيانات الاستثمارية القائمة بالفعل بحاجة لتفعيل مكاتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظات وإعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية أسوة بالعقارات السكنية، وذلك لأن العقارات التجارية ملزمة بضرائب أخرى تتمثل في ضرائب الأرباح التجارية وغيرها بهذا الصدد، مشيرا إلى أن الضريبة العقارية تعد حملا إضافيا على المنشآت التجارية. كما طالب رئيس جمعية العاملين بالمحاجر، بتأمين صحي على العمال، بالأموال التي تحصلها المحافظة من أصحاب المحاجر، قائلا:"مفيش عامل مصاب يعالج في المنيا كله بيروح أسيوط عن طريق عربية نقل، وليس سيارة إسعاف"، وأضاف:"لدينا شباب مقطوع اليد والرجل، ومفقوء العين في سن 25 سنة وأصبحوا عاجزين عن العمل". فيما علق عليه محافظ المنيا قائلا: "أصحاب المحاجر مش عايزين يقننوا أوضاعهم ولا يأمنوا على العاملين، وأنا كمسئول لا أستطيع التأمين على عامل في مكان ليس له أساس قانوني".
