أعلن اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه معدلات إنتاج السكر المحلي من قصب السكر زادت يوميا لتصل إلى نحو 8 آلاف طن بعد الإقبال الكبير من المزارعين على توريد قصب السكر في محافظات الصعيد، ووصلت معدلات التوريد إلى 2 مليون و600 ألف طن من قصب السكر وأشار إلى أنه تم انتظام العمل والإنتاج في 8 مصانع للسكر في الصعيد والعمل بكامل طاقتها في 8 مصانع وهي مصنع أبو قرقاص بالمنيا ومصنع كوم امبو بأسوان وقوص بمحافظة قنا ومصنع نجع حمادي بمحافظة قنا وارمنت بمحافظة الأقصر وادفو بأسوان ومصنع دشنا بمحافظة قنا ومصنع جرجا بمحافظة سوهاج و أضاف أن كميات السكر التي تم إنتاجها من قصب السكر زادت لتصل إلى 260 ألف طن وأن معدلات الإنتاج زادت يوميا إلى 8 آلاف طن. و بدأ توزيع الإنتاج على مخازن شركات الجملة بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر وأكد أنه من المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين التي تصل إلى 10 ملايين طن من قصب السكر حتى نهاية الموسم وأوضح أنه ولأول مرة يتم سداد 90 % فورا للمزارعين من مستحقاتهم المالية عقب التوريد حتى يمكن مساعدتهم وتحفيزهم على توريد قصب السكر للمصانع وأكد الوزير أنه بدأ استلام البنجر من المزارعين في محافظات الدلتا في 6 شركات وهي الدلتا للسكر والدقهلية للسكر والفيوم للسكر والنوبارية للسكر والشركات الاربعة تابعة لوزارة الاستثمار بالإضافة إلى شركتين بالقطاع الخاص وهما شركة النيل والإسكندرية للسكر وأنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين وأن المستهدف استلام 9 ملايين طن. و أعلن اللواء مصيلحي أنه تم مخاطبة المحافظين لتحديد احتياجاتهم من السكر وتخصيص حصص للمحافظات حسب احتياجاتهاحتي يمكن توفيرها من خلال شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتوزيع السكر على المخازن بالمحافظات لتخصيص رصيد إستراتيجي على مستوى الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين و أوضح أن معلات الإنتاج المحلي المتوقعة من السكر تصل إلى 2 مليون و400 ألف طن تعادل 75% من الاحتياجات منها مليون و 100 ألف طن من قصب السكر ومليون و300 ألف من البنجر ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويا خاصة وأن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل إلى نحو 3 ملايين و100 ألف طن و أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر خلال أيام للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتي سيتم الاتفاق عليها من كافة الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها والتي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتى لا يتكرر ما حدث من عدة أشهر بسبب تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية والتي كان من نتيجتها تحمل الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات من السكر وقامت الوزارة بطرح 240 ألف طن شهريا من سبتمبر الماضي بعد أن كان يتم طرح ما يتراوح بين 70 ألف و90 ألف طن شهريا في المعلات العادية.
