تصدير الحمار لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يخلق مشكلة أخرى يجب أن يقوم قطاع الطب البيطرى بمسئولياته في حماية «الثروة الحيوانية» الكلاب أولى بالتصدير.. والفلاحون يدفعون الثمن قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار وزارة الزراعة بتصدير الحمير، قرار غير مدروس ويتعارض مع الدين الإسلامى، مؤكدا في حوار مع «فيتو» أن له آثارا سلبية وكارثية على الفلاح المصرى وقطاع الزراعة. وأضاف أن تصدير الحمير سيعمل على انقراضها ورفع أسعارها، وهو ما سيسبب مشكلة للفلاح المصرى الذي يعتمد على الحمير في نقل احتياجاته اليومية. وتابع وكيل وزارة الزراعة، أنه يمكن إنشاء مزارع ومدارس للكلاب وتصديرها للخارج، بدلا من تصدير الحمير، موضحا أن إنشاء مزارع للحمير سيرفع سعرها ويجعل بعض معدومى الضمير يذبحونها لاستغلال جلودها مرتفعة الثمن وكذلك بيع لحومها.. وإلى نص الحوار: كيف ترى قرار وزارة الزراعة بشأن تصدير الحمير؟ القرار غير مدروس بالمرة، ويتعارض مع سماحة الدين الإسلامى وسيكون له آثار سلبية بل كارثية على الفلاح المصرى وقطاع الزراعة بشكل كامل، وكذلك آثار اقتصادية سلبية على البلاد، وأرى أن مثل تلك القرارات غير المدروسة لا تعود على الشعب المصرى بأى نفع بقدر ما هي تفيد بعض المستثمرين والمصدرين فقط، ولذلك كان يجب إجراء دراسة جدوى للأمر قبل اتخاذ القرار. وما الآثار السلبية والكارثية التي تقصدها من وجهة نظرك؟ تصدير الحمير سيعمل على انقراضها، ونقص عددها في البلاد بعدما يسعى المصدرون والمستثمرون والتجار بجمعها من البلاد بأى سعر حتى وإن ارتفع سعر الحمار وبالفعل بمجرد صدور القرار ارتفع سعر الحمار. وما الذي سينتج عن ذلك من وجهة نظركم؟ ارتفاع سعر الحمار سيجعل من الصعب على الفلاح المصرى أن يشترى حمارًا يستخدمه في نقل احتياجاته اليومية، وبالتالى ستحدث أزمة بالقرى والنجوع من شأنها عرقلة عمل وحياة الفلاح المصرى وأسرته، في ظل اعتماد أغلب الفلاحين على الحمير كوسيلة نقل بتوصيلهم إلى بيوتهم وأرضهم وتوصيل أبنائهم للمدارس، ونقل مستلزماتهم الزارعية وآلاتهم وماكيناتهم وغيرها، وهو الأمر الذي سيجعل الفلاحين يطالبون الحكومة بتمهيد الطرق الفرعية والزراعية حتى يستخدموا وسائل أخرى للنقل بخلاف الحمير، وبدوره سيزيد من تكلفة الحياة والنقل وبالتالى تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية. وما ردكم على أن تصدير الحمير سيقلل من ذبحها وبيع لحومها داخل مصر؟ للأسف هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ويكشف عن ضعف الرقابة على السوق المصرية، وهو ما يؤكد أن الأزمة الحقيقية التي تعانى منها البلاد هي عدم قدرة الحكومة على مراقبة الأسواق، فكيف نواجه أزمة مخالفة البعض للقانون وللشرع الإسلامى بذبح الحمير وتصديرها للخارج، بدلا من مواجهة الأزمة وضبط مرتكبيها. وكيف ترى الاستغلال الأمثل للحمار من الناحية الاقتصادية؟ أرى أن أفضل استغلال للحمار داخل مصر وليس خارجها، فقرار تصديره لن يزيد من دخل البلاد أو يحل أزمتها الاقتصادية، بل سيحمل البلاد ذنب تعذيب الحمير بالخارج، كما أنه سيزيد من الأعباء على المواطنين وكذلك على الدولة، نظرا لأنه حال تصديرها سيقل عددها داخل مصر، وسيرتفع سعرها، وبالتالى ستزيد أعباء الفلاح وسيلجأ إلى وسائل نقل أخرى مكلفة، كما سيطالب الفلاح في ذلك الوقت الدولة بتمهيد الطرق الزراعية له ما يحمل موازنة الدولة أعباء مالية جديدة. أما حال الإبقاء عليها دون تصدير، فسوف يستخدمها الفلاح بأسعارها الحالية التي في متناول الفلاح، ما يقلل من تكلفته اليومية وتكلفة الزراعة، ما يقلل من أسعار السلع. ماذا تقصد بتحمل البلاد ذنب تعذيب الحمير؟ بالفعل سنتحمل ذنب تعذيبها بالخارج، نظرا لأن الدين الإسلامى نهى عن تعذيب الحيوان، وأوصانا بالتعامل معها بالرأفة، وهو الأمر الذي لن تتعرض له الحمير بعد تصديرها، حيث ستتعرض لكل أشكال التعذيب والصعق الكهربائى من أجل سلخها والحصول على جلودها ولحومها. ولكن ألا ترى أنه يمكن استغلال فرصة تصدير الحمير بإنشاء مزارع لتربيتها وتصديرها بما لا يقلل من عددها؟ لن يحل ذلك المشكلة، حيث إنه حال إنشاء مزارع لتربية الحمير، سيرفع ذلك أسعارها، وبالتالى لن يتمكن الفلاح من شرائها لاستخدامها في نقل احتياجاته اليومية، كما أن شروط التصدير التي تتضمن تصدير الذكور فقط، سيجعل هناك أزمة في الذكور بخلاف أن الذكور هي التي يعتمد عليها الفلاحون في النقل لتحملها المشقة بشكل أكبر من إناث الحمير، وبالتالى لن يكون ذلك مجديا للبلاد وإنما سيكون مجديا للمصدرين فقط، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك خطر على صحة المواطنين بمصر. ماذا تقصد بوجود خطر على صحة المواطنين؟ أقصد أنه حال إنشاء مزارع للحمير وانتهاج الأمر كصناعة، يمكن أن يلجأ بعض معدومى الضمير لذبحها، واستغلال لحومها في بيعها بالسوق المصرية، وتصدير جلودها بعدما ارتفعت أسعار تلك الجلود بسبب فتح باب التصدير. وما الحل لمواجهة ذبح الحمير من وجهة نظركم؟ تفعيل الرقابة هو الحل الأمثل، بحيث يقوم الطب البيطرى بدوره، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يتم ضبطه يذبح الحمير، وذلك من خلال تشريعات تغلظ العقوبة.
