لا تزال الخلافات بين وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، ولجنة التعليم بمجلس النواب معقدة ومستمرة، "على عينك يا تاجر"، كما يطلق عليها بعض المتابعين للشأن الجامعي، والخلاف المعلن دائمًا يكون سببه الرئيسي غياب "الشيحي" عن حضور جلسات اللجنة لارتباطه بمواعيد محددة مسبقا. غضب الوزير كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن وزير التعليم العالي، غاضب من أفعال بعض النواب باللجنة، نظرا لتعمدهم إحراجه أمام الرأي العام، موضحا أن هناك استدعاءات من جانب المجلس تصل إلى الوزير بشكل مفاجئ، تطالبه بإحضار عدد من رؤساء الجامعات في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، دون مراعاة أن غالبية رؤساء الجامعات يقيمون خارج القاهرة، ويحتاجون لترتيبات معينة قبل انتقالهم إلى العاصمة. مطالب شخصية المصدر ذاته أوضح أيضا أن غالبية الأزمات المتفاقمة بين "لجنة التعليم" والوزير تكون شخصية، وآخرها أزمة النائبة إيناس عبد الحليم، الأستاذة بكلية الطب جامعة المنصورة، والتي أثارت ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب وقف صرف مستحقاتها المالية، الأمر الذي دفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى أن يهدد – ولأول مرة - وزارة التعليم العالي، ورؤساء الجامعات بتفعيل الأدوات الرقابية إذا لم يتم صرف تلك المستحقات. محاربة الفساد من جهته عقب النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، على الأمر بقوله: "اللجنة تقود حملة لمقاومة الفساد الفردي سواء في التعليم العالي أو التربية والتعليم، فقد أجبرنا نائب رئيس جامعة دمياط وعميد الكلية على الاستقالة بعد وجود سرقة علمية في ترقية أحد الأساتذة والسرقة العلمية كانت في أبحاث منشورة من قبل، وضغطنا على وزير التعليم العالي لاتخاذ إجراء حسم مع هذه الجامعة". وفيما يتعلق بأزمة النائبة إيناس عبد الحليم، قال وكيل "تعليم النواب": "الجامعة أوقفت مستحقاتها واستدعينا وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة معا وتم إنهاء الأزمة لأن الدستور واللائحة أعطوا أستاذ الجامعة عضو البرلمان الحق في ممارسة عمله، وهذه رسالة واضحة لكل الجامعات المصرية أننا نواجه أي حالات فساد فردية مثل كل القطاعات". التعديلات الوزارية "أباظة" أنهى حديثه بقوله: مجلس النواب تسلم بالفعل قائمة بالتعديلات الوزارية الجديدة لدراسة الأسماء جيدًا، ولكن الأمر لم يعلن حتى تتم دراسة الأسماء بشكل جيد. رد الوزير على الجانب الآخر، أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، أن غالبية الأزمات التي يعلنها بعض النواب باللجنة تكون مشكلات عامة وبعضها يسبب إثارة وأزمة كبيرة دون تحديد نوع المشكلة ومكانها، موضحًا أن النواب ناقشوا أزمة المستشفيات الجامعية، وقالوا إنه يوجد بها تقصير دون تحديد واقعة محددة بمستشفى جامعي واحد. وشدد – في الوقت ذاته - على أن المستشفيات الجامعية تتحمل عبئا أكبر من مستشفيات الصحة، وهناك عزوف واضح من المرضى عن الذهاب لمستشفيات الصحة والاتجاه للمستشفى الجامعي وهو ما يتطلب إعادة نظر سريعة في المستشفيات بالصحة لأن هناك عبئًا طبيًا على مستشفيات الجامعات، على حد قوله. مشكلة إيناس عبد الحليم وحول أزمة النائبة إيناس عبد الحليم، عقب "الشيحي" على تفاصيلها بقوله: "هذا الأمر غير دقيق لأن لجنة التعليم بها أكثر من أستاذ من جامعة المنصورة وعلى رأسهم رئيس اللجنة الدكتور جمال شيحة والدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس الجامعة السابق، وجميعهم يمارسون عملهم بصورة طبيعية، لكن الصورة التي نقلت بها أزمة النائبة كانت غير واضحة؛ حيث إن كلية الطب تصرف مكافآت إضافية لأعضاء هيئة التدريس الذين يمرون على المستشفيات ويتابعون حالات المرضى، وكل زيارة تحتسب بنقطة وتجمع النقاط وتدرج لها مكافأة مالية في نهاية الشهر، وهذا أمر لم يؤثر في عمل النائبة أو ممارسة حقها كعضو هيئة تدريس نهائيا، ويتم صرف حقوقها في التدريس والإشراف البحث وكل الأمور فيما عدا المرور الطبي وهو أمر يرجع لعميد الكلية". جامعة القاهرة والدكتور فليفل وأعلن الوزير – في نهاية حديثه - أن هناك تعليمات شفهية ومكتوبة بعدم منع أي نائب من أساتذة الجامعات من ممارسة عمله وجميع الجامعات التزمت بهذا الأمر ولم يضار إلا نائب واحد وهو الدكتور السيد فليفل بجامعة القاهرة، ورئيس جامعة القاهرة طالب خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات التي تم إبلاغ الجميع بعدم منع النواب من أداء عملهم بترك هذا الأمر لتقدير رئيس الجامعة، وبالتالي هناك أزمة بسبب الدكتور فليفل داخل البرلمان مع جامعة القاهرة ولا توجد أي شكوى من أي نائب في أي جامعة أخرى، وطالب نواب البرلمان بتحديد مكان الأزمة وسيتم حلها فورًا دون تعميم الأمور.
