تجمهر العشرات من أصحاب المخابز بمحافظة الغربية في مقر جمعية أصحاب المخابز بالغربية، لبحث أزمتهم مع مديرية التموين ومطالبتهم بتسديد ما سبق صرفه بالكارت الذهبي. وقال رئيس جمعية أصحاب المخابز بالغربية: إن جميع المخابز تعمل بانتظام منذ تطبيق المنظومة، حتى ورود قرار الوزير بوقف العمل بالكارت الذهبي، وتم إيقاف العمل فعلا وعدم استخدامه بناءً على القرار الوارد. وذكر مدحت غنيم عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن ورود فاكس الوزارة بوقف صرف ال500 رغيف يدل على أن الوزير وجميع المسئولين على علم ودراية بالأمر وطبيعة الكارت الذهبي، وهو أمر واقع في جميع المحافظات، والقرار ليس عقد اتفاق بين المخبز والتموين، ورغم ذلك كانت المفاجأة بمطالبات تسديد جميع الأموال بأثر رجعي. وأضاف جمال رشوان صاحب مخبز أنه بمجرد صدور قرار الوقف تقدمنا بشكاوى رسمية، وأكدت التقارير الرسمية أن قرار صرف ال500 رغيف صادر من لجنة رسمية ترأستها السكرتير العام السابقة للمحافظة، وبحضور كل من سامي النحاس وكيل وزارة التموين السابق، والعميد أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين، وهشام السيسي مدير إدارة الرقابة، ومحمد اليماني مدير الإدارة الاقتصادية، وعادل ديوان ومحمود جاب الله، شعبة المخابز بالغربية. وبعد ثورة أصحاب المخابز تتبعت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حيدر منصور رئيس فرع الغربية وفحصت أعمال وكيل الوزارة السابق خلال فترة توليه لمنصبه في الغربية، وتبين إهدار 41 مليون جنيه من المال العام بدون وجه حق في صورة صرف 500 رغيف يومي لأصحاب المخابز خلال 13 شهرا. وأحال المستشار نبيل سعد رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار أيمن أبو غزالة المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة وأمانة سر أحمد هشام سامى النحاس، وكيل وزارة التموين السابق لمحافظة الغربية محبوسا وهشام السيسي موظف بمديرية التموين لمحكمة الجنايات لاستيلائهما على 41 مليون جنيه من أموال الدعم المخصص للمخابز في القضية رقم 34035 لسنة 2016 والمقيدة برقم 1977 لسنة 2016 كلي غرب طنطا وبرقم 298 لسنة 2016 أموال عامة طنطا. وكانت التحقيقات التي أجراها المستشار نبيل سعد رئيس نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار أيمن أبو غزالة المحامي العام لنيابات الأموال العامة قد كشفت عن تورط وكيل وزارة التموين السابق وموظف التموين مع عدد من أصحاب المخابز في الاستيلاء على هذه المبالغ لحسابهم الشخصي مقابل تسهيله حصول كل منهم على 500 رغيف يوميا من حصة المخبز الخاص به وعدم إثباتها في الدفاتر، وقرر النيابة إحالتهما لمحكمة الجنايات وتحديد الدائرة المختصة لمحاكمتهما. ورغم ثبوت تورط وكيل الوزارة والمسئولين إلا أن مديرية التموين تطالب أصحاب المخابز بالسداد وتهددهم بغلق المخبز وهو ما دعاهم للتهديد بالإضراب والاعتصام المفتوح.
