* قضايا المستثمرين محل اعتبار من أعلى سلطة في الدولة * الاستثمار هو شريان حياة المصريين الآن * المصلحة العامة تقتضي إلغاء المناطق الحرة الخاصة * الحكومة تمنح أراضي مجانية للمستثمرين في الصعيد * عملنا في وقت قياسي لإعداد قانون استثمار جديد * نتفاوض مع الإمارات للنظر في آلية إدارة الصندوق الاستثماري المشترك * 1.8 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي * المستثمرون شركاء رئيسيون في إعداد مشروع قانون الاستثمار * القيادة السياسية مهتمة بتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات * الانتهاء من تشريعات لحماية الحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمر * برنامج الطروحات أداة رئيسية لجذب الاستثمارات غير المباشرة * تسوية 21 قضية تحكيم ضد مصر والنظر في 464 حالة منازعة * قرض الصندوق يؤكد جاذبية السوق المصري * 15% ارتفاعا في معدل الاستثمار خلال العام المالي 2015-2016 * الاستثمارات أتاحت 79 ألف فرصة عمل في 11 شهرًا أكدت "داليا خورشيد" وزيرة الاستثمار، أن القيادة السياسية بالتعاون مع وزارتها تحرص على تحسين بيئة الاستثمار، مشيرةً إلى أن الدولة من خلال قانون الاستثمار تحرص أيضًا على جذب المستثمرين للمحافظات، خاصة الصعيد، لذا منحت أراضي مجانية لمستثمري الصعيد. وأضافت وزيرة الاستثمار في حورها مع "فيتو" أن وزارتها أعدت قانون الاستثمار الجديد في وقت قياسي، بعد طرحه للمشاركة المجتمعية، منوهة إلى أن ما يحدث في السوق المصري بعد قرار تحرير سعر الصرف أمر طبيعي وغير مقلق. وتابعت المصلحة العامة تقتضي إلغاء المناطق الحرة الخاصة، مؤكدةً أن وزارة الاستثمار تتفاوض مع الإمارات للنظر في آلية إدارة الصندوق الاستثماري المشترك. وإلى نص الحوار: *هل ما زال المستثمرون يعانون من مشكلات في مصر؟ وما هى خطة الحكومة للعمل على جذب الاستثمارات في ظل وجود معوقات؟ وضعنا نصب أعيننا المشكلات التي يعاني منها المستثمرون لسنوات، ونحن نضع إستراتيجية عمل الاستثمار ولبنة مشروع قانون الاستثمار الجديد. ومن منطلق حرص القيادة السياسية على تهيئة هذا المناخ تبنت الحكومة برنامج إصلاحي اقتصادي جريء، واتخذت العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق توازن للسوق المصري، كما سعت لإنشاء شبكة طرق ومحطات كهرباء وموانئ تعد نواة أساسية لنا في الترويج للاستثمار والسعي لجذب مزيد من المستثمرين. *وماذا عن دور وزارة الاستثمار؟ عملنا بالتوازي على الانتهاء من عدد من التشريعات التي تقنن وتحمي حزمة الحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس، وهما من أحجار الزاوية في البنية التشريعية، التي نسعى لاستكمالها بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية. وقامت الوزارة بإصدار قانون شركات الشخص الواحد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وذلك بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في مصر ككل، وكل هذا من أجل تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. *ما هى المستجدات في عملية طرح الشركات في البورصة؟ تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية والبورصات الإقليمية والعالمية، وسنبدأ بإذن الله بقطاع البترول، كما أننا ندرس القطاعات الأخرى ومن ثم إدخال شركات جديدة، وهذا البرنامج سيكون أداة رئيسية لجذب الاستثمارات غير المباشرة لمصر. *هل تأخرت الحكومة في إصدار قانون الاستثمار؟ لا بد أن ندرك أننا لدينا قانون استثمار حالي بالفعل (تعديلات 17 لسنة 2015)، ونحن نجتهد في تنفيذ مواده على أكمل وجه، إلا أن هذا القانون غير مرضي لمجتمع الأعمال والمستثمرين، كما أنه كان لا يتناسب والوضع الاقتصادي الحالي للسوق المصري، لذا عملنا في وقت قياسي على إعداد قانون استثمار جديد في فلسفته التشريعية والإجرائية. * وهل تم الأخذ بآراء مجتمع الأعمال في القانون الذي تقدمتم بنسخته الأخيرة للبرلمان مؤخرًا؟ مجتمع الأعمال والمستثمرون شركاء رئيسيون في إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، وتم إجراء حوار مجتمعي مع أكثر من 1000 مستثمر، لأخذ آرائهم ووجهات نظرهم ورؤيتهم في حل مشكلات الاستثمار، حتى يخرج مشروع القانون الجديد في النهاية بشكل جامع لكافة الآراء والمقترحات، ويحظى بتوافق مجتمعي، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، وقد وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وتتم مراجعته الآن في مجلس الدولة. وأود أن أُؤكد أن خروج قانون الاستثمار الجديد إلى النور رسالة طمأنة أرسلتها الحكومة للمستثمرين بالداخل والخارج، بأننا عازمون على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأناها. *ماذا عن مستقبل الاستثمارات الخليجية خلال الفترة المقبلة؟ مع حزمة الحوافز والضمانات التي نقدمها في مشروع قانون الاستثمار الجديد، هناك أمل كبير في جذب كافة أنواع الاستثمارات من كافة الدول، فنحن اجتهدنا في تقديم حوافز تنافسية تمكن مصر من جذب حصتها من الاستثمارات العادلة العالمية، ومن يدرسون الأسواق يعلمون جيد أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات على رأسها أنها من أكبر الأسواق الواعدة. * وهل تتوجه الدولة الآن لدول بعينها لجذب الاستثمارات منها؟ نعمل حاليًا على تطوير الأنشطة الترويجية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في القطاعات الإستراتيجية، والمناطق الجغرافية المحددة في رؤية التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك عن طريق تأسيس شركة خاصة للترويج للاستثمار تتبع للهيئة العامة للاستثمار، وذلك تطبيقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وما ورد بنص مشروع قانون الاستثمار الجديد. *ما هو توزيع الاستثمارات الأجنبية المستهدفة؟ بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016-2017 نحو 1.87 مليار دولار، مقارنة ب 1.36 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق عليه 2015-2016، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 37.5%، وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع إجمالي تدفق الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017 بنسبة 33.3%، حيث بلغت نحو 1.6 مليار دولار مقارنة ب 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق 2015-2016، كما جاء نتيجة ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات في قطاع البترول بنسبة 221.5% لتسجل 495.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017، مقارنة ب 154.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق 2015-2016. *ماذا على مستوى العام المالي 2015-2016؟ بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال العام المالي 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار مقارنة ب6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2%، مما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصري. *هل لديكم خطة للمحافظات؟ يدعم مشروع قانون الاستثمار الجديد خطة الحكومة في التوسع بإنشاء مدن تكنولوجية بالعديد من المحافظات، وجذب استثمارات خارجية، بالإضافة إلى المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة حاليًا، منها مصانع للإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط. *كيف تشجعون المستثمرين على الاستثمار في المحافظات؟ في القانون الجديد منحت الحكومة العديد من الحوافز للمستثمرين، منها أراضي مجانية في صعيد مصر وخصم على الأراضي الاستثمارية في محافظات بعينها، والتي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين. *ماذا عن ملف فض منازعات المستثمرين؟ وكم عدد النزاعات المقدمة التي تم البت فيها؟ قامت اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة المستشار وزير العدل، والتي أتشرف برئاسة أمانتها الفنية بعقد 18 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى الآن، تم النظر خلالهم في 464 حالة منازعة منها 247 منازعة فقط من أول أبريل 2016 حتى الآن، بإجمالي قيمة بلغت 17 مليار جنيه مصري بالإضافة إلى 795 مليون دولار، وخلال الشهور الأخيرة تم زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهريًا، وتم مضاعفة عدد الموضوعات التي تنظرها اللجنة في كل جلسة إلى 40 موضوعًا. *إلى أين وصلت قضايا التحكيم الدولي؟ انتهت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار التي يرأسها رئيس الوزراء وأتشرف بعضويتها، من تسوية 21 قضية تحكيم ضد مصر (16 قضية تحكيم وفرنا فيها للدولة نحو 10 مليارات دولار)، بالإضافة إلى (5 منازعات استثمارية أدخلنا فيها للدولة نحو 24 مليار جنيه مصري). *كم بلغت مساهمات الاستثمار في النمو خلال الفترة الماضية؟ وهل هى نسبة جيدة؟ وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط فقد ارتفع معدل الاستثمار خلال العام المالي 2015-2016 ليصل إلى 15% مقارنة ب14.3% خلال العام المالي السابق 2014-2015، كنتيجة للنمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص 22.3%، والقطاع العام إلى 11.4%، وتستهدف مصر معدل استثمار يبلغ نحو 30% بحلول عام 2030. *هل ساهمت وزارة الاستثمار في توفير فرص عمل؟ وكم يبلغ عددها؟ يُعد الاستثمار أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية وهو يعني إنتاج وتصدير وحركة سوق، مما يعني أنه عبارة عن توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. فقد بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة، برءوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة ب 10449 شركة برءوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015)، وهذه الشركات وفرت فرص عمل بلغت نحو 79.2 ألف فرصة عمل خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) مقارنة بنحو 81.9 ألف فرصة عمل خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015). *ما تقييمك للإصلاح؟ ومتى يشعر المواطن البسيط بنتائج الإصلاح؟ نسعى في وزارة الاستثمار أن يكون لمصر سياسة استثمارية واضحة، يتم من خلالها جذب الاستثمارات التنموية التي تؤثر بالإيجاب على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق مزيد من فرص العمل. *وكيف يحدث ذلك؟ اتخذنا في الحكومة مؤخرًا العديد من خطوات الإصلاح الجذري، التي وضعت مصر على المسار الصحيح تجاه تحقيق خططها التنموية، ونحن على ثقة ويقين أن المصريين سيجنون ثمار هذا الإصلاح إن شاء الله، وأوكد دائمًا على أن الاستثمار بالنسبة للمواطن المصري حاليًا أحد أهم شرايين الحياة، فالاستثمار يعني تشجيع مشروعات إنتاجية، ومزيد من فرص التصدير، ومزيد من فرص العمل، ومزيد من الخدمات التي تسهم في تحسين حياتنا جميعًا، فالاستثمار ببساطة هو حصاد ثمار الإصلاح الذي تقوم به الحكومة حاليًا. * هل هناك علاقة بين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وحركة الاستثمار في مصر؟ يُعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي شهادة ضمان بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المشكلات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، والتأكيد على أن السوق المصري سوق كبير جاذب للاستثمارات، كما سيساعد القرض بشكل غير مباشر على زيادة الاستثمارات الأجنبية بما يدعم حصيلة النقد الأجنبي، وسيُحسن من التصنيف الائتماني لمصر والبنوك لدى مؤسسات التصنيف والتقييم العالمية خلال الفترة المقبلة. * وماذا عن مشكلة تعويم الدولار للمستوردين والمستثمرين؟ ما يحدث حاليًا في السوق بعد قرار تحرير سعر الصرف أمر طبيعيًا، وسوف يأخذ وقته ليستقر السوق ويعود إلى طبيعته، لأن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاع السياحة، والسعي لزيادة واردات العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، فعلى سبيل المثال ما حدث في البورصة المصرية، حيث حققت مكاسب تاريخية لم تحققها منذ نشأتها نتيجة الإقبال غير المسبوق من قبل الأجانب على شراء الأسهم المصرية، وهذا يعد استثمارًا غير مباشر. *هل لدى الحكومة خطة لزيادة الإنتاج؟ تعمل الحكومة الحالية بجهد على زيادة الإنتاج المحلي وتشجيعه وتحسينه، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ الملائم لنجاحها وتوعية المواطنين بهذه الثقافة في الوقت الحالي، لتقليل الاستيراد وتشجيع التصدير لما له من أثر بالغ في زيادة الموارد الدولارية. *ماذا عن الصندوق السعودي؟ نبحث في الوزارة خلال الوقت الحالي الشكل القانوني لبدء إنشاء الصندوق السيادي المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية، بقيمة 60 مليار ريال سعودي مناصفة بين البلدين، وذلك للاستثمار في العديد من القطاعات المختلفة، كما يتم حاليًا تعزيز هذا الاتفاق بإنشاء الصندوق السيادي بين مصر والسعودية، وبمجرد الانتهاء من الشكل القانوني لإنشائه، سيتم البدء في تنفيذ المشروعات في سيناء أولًا كمرحلة أولى، خاصة في مجالات السياحة والطاقة والإسكان، ويأتي قطاع السياحة على رأس هذه المشروعات، وتكمن مهمة الصندوق الرئيسية في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن تأسيس كيانات تجارية قادرة على الدخول في استثمارات آمنة ومستدامة. * وماذا عن الصندوق المصري الإماراتي؟ جارِ المفاوضات مع الجانب الإماراتي للنظر في آلية إدارة صندوق استثماري مصري إماراتي، على أن يكون مستقلًا ويتم تحديد نسب المشاركة على حسب نوع المشروع، حيث يتم حاليًا حصر المشروعات التي يتم الاتفاق عليها وستكون شركة الإدارة مستقلة مصرية إماراتية. *ما موقف الوزارة من قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة؟ المناطق الاقتصادية الخاصة ملغية بمقتضى قانون الاستثمار الحالي (تعديلات 17 لسنة 2015)، وكنا نحاول إحياء عودة العمل بها، إلا أن المصلحة العامة تقتضي بقاء الوضع على ما هو عليه، والمناطق القائمة تتمتع بالمزايا التي حصلت عليها لحين انتهاء مدة المشروع القائم أو الشركة القائمة عليه، كما أن لهم الحق في الاستمرار في العمل طبقًا لأي نظام استثماري يختارونه، ويجب أن نعلم أن مشروع قانون الاستثمار الجديد أعطى حزمة حوافز متميزة للمناطق التكنولوجية، التي تعمل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس. *هل لمستي من خلال لقاءاتك مع الرئيس السيسي رضاه عن وضع الوزارة؟ الرئيس يتابع بشكل دقيق كل التفاصيل فيما يتعلق بملف الاستثمار، ونحن ننقل له بكل دقة وأمانة ما يحدث. *ما تعليق الرئيس على الاستثمار؟ وما يتم حاليًا؟ نجد كل الدعم من الرئيس السيسي لملف الاستثمار، فالقيادة السياسية تضع الاستثمار والاقتصاد على أجندة الأولويات، فقبوله لرئاسة المجلس الأعلى للاستثمار، يدل على حرصه في دعم الاستثمار وطمأنة المستثمرين أن قضاياهم محل اعتبار من أعلى سلطة في الدولة. الحوار منقول بتصرف عم النسخة الورقية ل "فيتو"
