هدد النائب العام الأفغاني بمنع نائب الرئيس الجنرال "عبد الرشيد دوستم" من أداء مهام منصبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بسبب رفضه التعاون مع سلطات التحقيق المتعلقة بقضية احتجاز حاكم إقليم جوزجان السابق "أحمد اشكي" والاعتداء الجنسي عليه، كما أصدر قرارا باعتقال تسعة من أفراد الحرس الرئاسي الخاص بالجنرال. وقال المدعي العام الأفغاني "فريد حميدي" إن الجنرال "دوستم" قد يواجه تجميد مهام منصبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بسبب رفضه طلبات الاستدعاء التي وجهتها النيابة العامة للمثول أمام جهات التحقيق،والرد على الاتهامات التي تضمنها بلاغ "اشكي". وأشار "حميدي" إلى النيابة العامة استدعت نائب الرئيس وطاقم الحراسة الخاص به،أكثر من ثلاث مرات لكنه رفض الاستجابة لأي منها وقد تم إبلاغ الرئيس "نحمد أشرف غاني" والبرلمان ومجلس الأمن القومي بذلك. وكان حاكم إقليم جوزجان السابق "أحمد اشكي" قد اتهم نائب الرئيس "دوستم" وحرسه باحتجازه وإجباره على التعري والاعتداء الجنسي عليه بواسطة بندقية. ورفض مكتب "دوستم" الذي ينتمي لإقليم جوزجان هذه الاتهامات، ووصفها بأنها محاولة من خصوم الجنرال ومنافسيه لتشويه سمعته. وكان الرئيس الأفغاني"غاني" قد دعا مجلس الأمن القومي،للاجتماع ومناقشة الاتهامات الموجهة من "اشكي" للجنرال "دوستم"، وانتهى المجلس إلى ضرورة تعاون "دوستم " مع سلطات التحقيق.