قال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لم يراع الجانب الاجتماعي؛ ولكن ليس أمامنا بديل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، كما أن مصر هي من وضعت البرنامج وليس الصندوق. وتابع "الجندي" في تصريحات ل"فيتو"، أن البرنامج المتفق عليه يستهدف زيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة العامة، وهي أهداف لن تتحقق إلا بتخفيض الدعم والمرتبات وعدم تعيين الشباب بالوظائف الحكومية، بالإضافة إلى رفع الضرائب، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع الخروج إلى المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية، والحكومة لديها إستراتيجية لتخفيض عدد الموظفين طبقًا للبرنامج لإيمانها بأن أعداد الموظفين الكثيرة بالجهاز الإداري لا يقابلها خدمات حقيقية تقدم للدولة والمواطن. وأضاف أستاذ الاقتصاد: "أن البرنامج يتضمن خطة لخفض النفقات، وفي مقدمتها خفض تكلفة الأجور الحكومية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصاحب تنفيذ البرنامج المزيد من الارتفاع في الأسعار"، قائلًا: "من غير المنطقي المطالبة بزيادة الأجور في ظل الأزمة الراهنة لأن هذا الاتجاه يتناقض مع أهداف البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي". ويتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وخفض تكلفة الأجور الحكومية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الحالي 228 مليار جنيه، وكانت تعادل خلال العام المالي الماضي 7.8% من الناتج المحلي. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، وافق في نوفمبر الماضي على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وتسلمت مصر 2.75 مليار دولار بالفعل، وتتراوح الفائدة على القرض بين 1.5 و1.75%، ويبلغ أجله 10 سنوات لكل شريحة، تتضمن أربع سنوات ونصف فترة سماح.
