أقام عادل صلاح خضر المحامي بصفته وكيلا عن ربيع السوداني، نقيب صيادلة الفيوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2016 الخاص بزيادة سعر الدواء، وإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار. واختصمت الدعوى التي حملت رقم رقم 24377 لسنة 71 ق وزير الصحة بصفته، وقالت إن هذا القرار صدر ليرتفع الدواء المحلي المسعر من جنيه إلى خمسين جنيها بنسبة 50٪، والأدوية المسعرة من 50 جنيها إلي100 جنيه بنسبة 40٪ والتي يزيد سعرها عن مائة جنيه بنسبة 30٪، و40٪ للأصناف فوق 50 جنيها وتشمل هذه الزيادة أكثر من 310 أصناف، وبالنسبة للأدوية المستوردة فتشمل القائمة نسبة 50٪ للأصناف التي يتراوح سعرها بين جنيه وخمسين جنيها. وأضافت الدعوى أن القرار غرضه تحقيق مصلحة خاصة للشركات فقط، حيث إنه حاد عن الهدف المخصص لإصداره بعدم تحقيق المصلحة العامة أو الهدف الذي خصصه المشرع لإصداره.