في كل جريمة أو حادث يهز أركان الوطن يتزايد الحديث عن ضرورة توافر بصمات وراثية للمواطنين المصريين، وتكرر هذا المطلب في منتصف شهر ديسمبر المنقضى بعد أن فجر انتحارى نفسه داخل الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 75 شخصًا. حينها هرع رجال الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعي إلى مكان الحادث واستطاعوا جمع بعض الأشلاء، باستخدام التقنيات المتوفرة وبمراجعة قاعدة البيانات استطاعوا تحديد هوية منفذ الحادث، ما سهل عملية التوصل إليه وكشف باقى أعضاء الخلية الإرهابية وإجهاض مخططهم. توافر قاعدة بيانات «DNA» لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بات أمرًا مهمًا جدًا في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية وسلاحا قويًا للمساعدة في كشف طلاسم القضايا سواء الجنائية أو الإرهابية، فمع تطور الجرائم أصبحت تتخطى حدود الدولة وباتت جرائم منظمة وعابرة للقارات، ويفرض الواقع ضرورة الاستعانة بكل السبل الممكنة لكشف الجرائم وضبط مرتكبيها سواء جنائية أو إرهابية في وقت قياسى وبشكل حاسم. شرطة الإنتربول الدولى أيقنت أهمية البصمات الوراثية في كشف الجرائم والمساعدة كثيرًا في إثبات براءة مشتبه به أو إدانته بالبراهين، فأسست «بوابة البصمات الوراثية» لتسهيل تبادل المعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي، وكشف مرتكبي الجرائم، وخاصة إذا كانت جرائم متسلسلة. بوابة البصمات الوراثية، بدأت منذ عام 2002 ومع اقتراب بداية 2013 كونت قاعدة بيانات تضم أكثر من 136 ألف بصمة وراثية مرسلة من 67 بلدًا كأعضاء، وخلال عام 2012 نجح استخدام البوابة في تبادل البصمات الوراثية في 84 حالة ثبت تطابقها على المستوى الدولي لجرائم منظمة. مصدر أمني مطلع قال ل«فيتو»: إن الأجهزة الأمنية تمتلك قاعدة ضعيفة جدًا لتحاليل البصمة الوراثية (DNA) الخاصة بالجثث المجهولة التي يتم العثور عليها وتحتفظ بنتائجها، ويتم مراجعتها مع الجهات الأخرى بالوزارة والنيابة ببلاغات التغيب والاختفاء للتوصل إلى أهلها، وبذلك تكونت قاعدة بيانات محلية تستخدم في حدود ضيقة لبلاغات التغيب. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تمتلك قاعدة بيانات لبصمات الأيادي والوجه للعناصر المسجلين خطر والإرهابيين المقبوض عليهم والذين يمثلون 0.01% من إجمالى عدد السكان، وبمراجعة عينات البصمات الوراثية لمنفذ تفجير الكنيسة البطرسية تبين تواجده بقاعدة البيانات، وعلى إثرها تم التوصل للهوية عقب بعض الإجراءات والخطوات الفنية المتبعة في هذا الشأن. المصدر شدد على أن «DNA» يكون دليلًا حاسما في تبرئة مشتبه به أو إدانته وتأخذ به المحاكم في العديد من القضايا كقرينة 100%، موضحًا أنه يتم استخدامه منذ عام 1987 في عدد من المحاكم، ويأتي في المقدمة «الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي»، ثم دول عربية من بينها الإمارات ومصر والكويت والسعودية. ولفت إلى أن الصفات الوراثية الموجودة في الجنين تختلف عن آخر منذ بداية نشأته وتكوينه، وهنا يتم توفير جهد كبير في إثبات هوية أشخاص مفقودين من أسرهم أو سيدات عجزن عن إثبات نسب أطفالهن. لكن المصدر اعترف بأن مصر لا تمتلك قاعدة بيانات البصمات الوراثية للمواطنين حتى الآن، منوهًا إلى أن هناك نظامًا يجرى تجريبه لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال أو استخدامهم في أعمال التسول أو تركهم في الشوارع بإثبات كل مولود ببصمات القدم في قطاع الأحوال المدنية لإنشاء قاعدة بيانات للأطفال للقضاء على هذه الظاهرة. واستبعد المصدر إمكانية إقدام الحكومة على تنفيذ هذا المشروع في الوقت الراهن بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد، بسبب تكلفته الباهظة، والتي ستصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يجري تطبيقه في دولة الإمارات الشقيقة بالتنسيق مع السلطات البريطانية للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. وحول طريقة الحصول على البصمات الوراثية، أكد أنها تبدأ بأخذ عينات من مكان الحادث وعينات من المشتبَه بهم، وتشمل «الدم أو الشعر أو سوائل الجسم» أو أي شيء متصل بجسم الإنسان يعثر عليه في مكان الحادث، ويتم تحليل العينة للحصول على بصمة وراثية ويمكن مقارنتها بالبصمات الوراثية الأخرى ضمن قاعدة البيانات، ويتيح ذلك تحقيق مطابقات قد تشير إلى صلات بين مسارح الجرائم أو شخص ومسرح جريمة. وتشمل مصادر الحصول على البصمات الوراثية في الجسم الإنساني: «الدم، أنسجة الجلد، العظام، الأظافر، الشعر، اللعاب، المخاط، المني، الأسنان»، أي أن هناك مصادر عدة للحصول على البصمة الجينية الوراثية تشكل مجالا أوسع في منظومة البحث الجنائي وتطويره، فوجود «شعرة» واحدة من جسد الجاني أو بقعة دماء في مسرح الجريمة تكون أحد الأدلة الحاسمة في كشف هويته تمهيدًا لضبطه.
