كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 210 لسنة 58 قضائية عليا النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل مشيخة الأزهر. وأكد التقرير تلاعب 7 مسئولين في إنهاء إجراءات تعاقدات وتعيينات المئات من العمال والموظفين بالمخالفة للقانون. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين السبعة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. تضمن تقرير الاتهام أن المتهمين السبعة خالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجوا على مقتضياتها. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، الذي يشغل منصبا مرموقا في المنطقة الأزهرية بالمنيا على درجة "وكيل وزارة" لم يتحر الدقة لدى اعتماده عقود التجديد واعتماده عقود التعيين قبل إحالته للمعاش رغم عدم أحقية أصحابها بالمخالفة للقانون والتعليمات. وتبين أن المتهم الثاني وهو المختص بالتعيينات بمنطقة المنيا الأزهرية لم يقم بتحديد عدد الوظائف الخالية بمذكرته مما ترتب عليه التعيين العشوائي لنحو 120 عاملا وكاتبا دون الحاجة إليهم وبالمخالفة للتعليمات. وأثبت المتهم على خلاف الحقيقة تاريخ إبرام العقود محل التحقيق بالمخالفة للحقيقة، وقام بالعرض غير الأمين على رئيس الإدارة المركزية بالمنيا بشأن عقود التجديد بالمخالفة للقانون، كما حرر 120 عقدا لعامل وإداري بإدارة أبو قرقاص رغم عدم تقدمهم لأي من المسابقات بالمنطقة أو تقدمهم بطلبات تعيين. واشترك مسئول شئون عاملين تعيينات بمنطقة المنيا الأزهرية مع آخرين في إعداد مذكرة استعراض وظائف خالية بمنطقة المنيا الأزهرية بالمخالفة للقانون والتعليمات ولم يتخذ أي إجراء حيال الكشف الوارد للمنطقة المتضمن أسماء الإداريين والعمال للتعيين بصفة مؤقتة رغم عدم احتياج المنطقة إليهم وعدم أحقيتهم. وقام أحد مشايخ معهد إعدادى ثانوى باستلام وتسليم العقود محل التحقيق من المنطقة الأزهرية بالمنيا إلى إدارة أبو قرقاص رغم عدم اختصاصه وبالمخالفة للتعليمات. وأكدت النيابة الإدارية في أوراق القضية أن مسئول شئون عاملين تعيينات بمنطقة المنيا الأزهرية لم يقم بتضمين المذكرة المحررة بمعرفته عدد الوظائف الخالية، مما ترتب عليه تعيين 120 عاملا وكاتبا رغم عدم أحقيتهم وبالمخالفة للقانون. وقام كل من رئيس قسم التعيينات بمشيخة الأزهر، ومسئول شئون العاملين بمشيخة الأزهر بتحرير واعتماد عقود 60 عاملا لمنطقة المنيا الأزهرية رغم عدم أحقيتهم وبالمخالفة للقانون.
