حالة من القلق تنتاب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعدما كشف بعض المحللين عن اعتذارات بالجملة من المرشحين للوزارات المختلفة عن عدم قبول المناصب، وهو ما أكده «إسماعيل» نفسه، خلال تصريحات صحفية، بالأمس. وتجري المشاورات حول التعديل الوزاري منذ أسابيع، وبحسب تصريحات رئيس الوزراء، فإنه من المقرر الانتهاء من التعديل خلال الأسبوع القادم، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري، كاشفًا عن احتمال دمج بعض الوزارات. وجاءت الاعتذارات في حقائب التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة، حيث رفض العديد من رؤساء الجامعات، وعدد من خبراء وعلماء مصر تولي الحقائب الوزارية، في تلك المرحلة الحرجة. وتنوعت الأسباب التي دفعت المرشحين لتولي مناصب وزارية إلى رفض الإقبال على تلك المهمة، فحسبما يرى مراقبون أن الإقبال على تولي أي من الوزارات في الوقت الحالي، يضع صاحبها تحت ضغوط كبيرة، فالوزير أصبح يتعرض للانتقاد والحساب، أولا بأول، عكس ذي سابق. طبيعة المهمة وفي هذا السياق، يرى الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية: إن طبيعة المهمة، التي من المتوقع أن يقبل عليها المرشحون؛ لتولي المناصب الوزارية، غير واضحة لكثير منهم. لافتًا إلى أنه: من الطبيعي لكل مرشح أن يسأل عن المساحة التي ستتاح له، فالبعض يرفض أن يكون مجرد «سكرتارية» ينفذ الأوامر فقط، وهو ما يشكل مانعا لديهم عن قبول المهمة. حرية التعامل واعتبر «عبد الخبير»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن حرية التعامل في القضايا المختلفة تعتبر مسألة مهمة للمرشحين، ويحرص كل منهم على التأكد منها، ولكنها غير متوفرة في الوقت الحالي، مما دفع عدد من الشخصيات الاقتصادية الكبيرة إلى رفض تولي مناصب في المجموعة الاقتصادية. كبش فداء ويؤكد أستاذ العلوم السياسية: إن المرشحين لتولي مناصب وزارية، يخشون من وقوعهم «كبش فداء»، لأي أزمة محتملة، قد تقع فيها الحكومة، مما يعتبر دافعا يمنعهم من قبول المناصب المرشحون إليها. سد خانة وحول إمكانية الاعتماد على أفراد دون الكفاءة اللازمة، بسبب الاعتذارات، يوضح عبد الخبير: إن الحكومة من الممكن أن تقبل على اختيار شخصيات مجرد «سد خانة»، وتستقدم أشخاصا يعتبرون المنصب «منظرة»، ويسعون إليه. قلة دائرة الاختيار على جانب آخر، يشير الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الحكومة الحالية تقتصر في اختيارها على دوائر معينة، مطالبا إياها بتوسيع دائرة الاختيار، والاعتماد على حكومة تكنوقراط من أهل الخبرة، والنظر إلى الجامعات والنقابات وكافة الدوائر التي يمكن استقدام شخصيات على قدر المنصب منها. الاقتصار على القطاع الخاص ويؤكد «فهمي»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن الحكومة لابد أن تتجنب الاقتصار على استقدام الوزراء من القطاع الخاص، كما كان الحال بالنسبة لوزراء المجموعة الاقتصادية، مثل الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، مضيفا: «ليس بالضرورة لأنهم ناجحون في قطاعهم، أن ينجحوا كوزراء».
