دعا عدد من المحامين المعترضين على ضوابط القيد وتجديد عضوية نقابتهم، التي أقرته مجلس نقابة المحامين مؤخرًا إلى مؤتمر صحفي غدا الأحد، بالنادي النهري بالعجوزة، للحشد ضد هذه القرارات، وبحث الإجراءات التصعيدية ضد مجلس النقابة عقب أحداث الاعتداء على زملائهم في مقر النقابة أثناء وقفتهم الاحتجاجية ضد الضوابط الجديدة. وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة؛ لتجديد بطاقة العضوية السنوية، بدءًا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصًا من النقابة على ضبط جداولها، وتنقيتها، وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا: "أن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري، وقدم دليل الاشتغال، يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما".