تطور جديد شهده ملف الجدل بين ألمانيا والبلدان المغاربية حول موضوع مساعدات التنمية والهجرة، وزير التنمية والتعاون الألماني جيرد مولر طرح امس الأربعاء، مشروع تعاون جديد مع القارة الأفريقية، وأطلق عليه"مشروع مارشال لتنمية أفريقيا"، ويهدف إلى مساعدة القارة السمراء على مواجهة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويبدو المشروع كأسلوب وقائي لمكافحة الفقر وآلافات التي تتسبب في الهجرة نحو أوروبا. سوق مشتركة ويأتي المشروع الذي اقترحه الوزير مولر كتتويج لخطوات تقوم بها ألمانيا في السنوات القليلة الأخيرة باتجاه تقوية استثماراتها وصادراتها في القارة الأفريقية، ويتعلق الأمر تحديدا بفكرة إقامة سوق مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان شمال أفريقيا، يشمل البلدان المغاربية ومصر. ويبدو طرح هذه الفكرة في الوقت الراهن بمثابة محاولة من حكومة المستشارة ميركل لإخراج العلاقات بين ألمانيا والبلدان المغاربية من فخ التجاذبات التي تخيم عليها منذ ظهور أزمة اللاجئين وملف التعاون الأمني ضد الإرهاب، والتي ازدادت حدتها بعد الاشتباه في التونسي أنيس العامري في تنفيذ اعتداء برلين يوم 19 ديسمبر كانون الأول الماضي. نظرة خاصة العنصر المشترك بين "مشروع مارشال أفريقيا" و"السوق المشتركة" مع بلدان شمال أفريقيا، هو ما أشار إليه الوزير مولر عندما أكد أن القارة السمراء تواجه تحديات في ضمان مصادر التغذية والطاقة ومناصب العمل للشباب، أما أوجه الاختلاف فتكمن بالأساس على المستوى السياسي والمؤسساتي، فعلى المستوى المؤسساتي تتركز العلاقات الألمانية مع بلدان جنوب الساحل والصحراء الأفريقية في الطابع الثنائي، بينما تأخذ العلاقات مع البلدان المغاربية طابعا أكثر تعقيدا بحكم وجود اتفاقيات شراكة موقعة بين هذه الدول والاتحاد الأوروبي من جهة، ووجود علاقات ثنائية مكثفة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا مع ألمانيا، من جهة ثانية. أما على المستوى السياسي، فإن علاقات ألمانيا مع البلدان المغاربية تكتسي منذ سنة على الأقل بعض الاضطرابات بسبب مسألتي الهجرة غير الشرعية والأمن. وتصاعدت حدة الجدل بين الجانبين الألماني والمغاربي حول مسائل ترحيل آلاف اللاجئين المغاربيين الذين ترفض طلبات لجوئهم ومسألة التعاون في مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية حادثتي الاعتداءات الجنسية الجماعية في ليلة رأس السنة التي اتهم شبان مهاجرون مغاربيون بارتكابها، والاعتداء الإرهابي على سوق لعيد الميلاد في برلين في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ظهور أسماء متطرفين إسلاميين ينحدرون من بلدان مغاربية وينشطون لحساب شبكات إرهابية في ألمانيا وأوروبا بشكل عام. نبرة غير مسبوقة ومن النادر في السياسة الخارجية الألمانية، أن تلجأ برلين للتلويح باستخدام عقوبات اقتصادية، لكن أصوات عديدة سياسية وإعلامية ارتفعت في ألمانيا مطالبة باتخاذ عقوبات اقتصادية ضد الدول المغاربية التي تحجم عن التعاون في ملفي الهجرة والأمن. وكانت برلين عرضت على البلدان المغاربية الثلاث: المغرب والجزائروتونس، في فبراير العام الماضي، ضمن جولة قام بها وزير الداخلية توماس دو ميزييرإلى المنطقة، اتفاقيات لتصنيفها كدول آمنة مقابل تحمل هذه الأخيرة مسؤولياتها بالكامل في استقبال مواطنيها الذين ترفض طلبات لجوئهم. كما قدمت ألمانيا في هذا السياق اقتراحات بتقوية المساعدات التنموية لهذه البلدان لمساعدة الشباب فيها على إيجاد فرص العمل وفتح آفاق للاستقرار في بلدانهم وعدم المجازفة بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. بيد أن التعاون في موضوع ترحيل اللاجئين شهد تعثرات من جديد رغم تعهد العواصم المغاربية - بدرجات متفاوتة بالتعاون-، كما أن وقوع اعتداءات إرهابية في ألمانيا وأوروبا، وتورط عناصر مغاربية فيها، أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، وجعل حكومة المستشارة ميركل تحت وطأة ضغوط داخلية جديدة. ويرصد محللون من خلال الطريقة التي تداول بها الرأي العام في ألمانيا قضية ما يُعرف ب "النافري" Nafris "وصف أطلقته شرطة كولونيا على شبان مغاربيين ذوي سوابق إجرامية"، مؤشرات على أن الجدل حول هذه القضايا يزداد حدة وتعقيدا في ظل الاستقطاب السياسي والإعلامي والمخاوف من استثمار اليمين الشعبوي لورقة الأمن والهجرة في الانتخابات المقبلة هذا العام. حجج المدافعين ويستند دعاة فرض عقوبات اقتصادية على الدول "غير المتعاونة" إلى حجج منها، أن الأولوية يتعين أن تعطى لأمن المواطنين الألمان، ومن ثم وجب رفع وتيرة الضغوط على تلك الدول لحملها على القبول بمقتضيات التعاون لترحيل الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية وخصوصا الذين يشكلون خطرا على الأمن في ألمانيا، ويُنظر لحالة فشل ترحيل أنيس العامري بسبب عدم تعاون سلطات بلده تونس، كحالة "لا يمكن الدفاع عنها" كما يقول وزير العدل هايكو ماس. ويتذمر معلقون كثيرون في وسائل الإعلام الألمانية من عدم جدوى المفاوضات الطويلة التي يخوضها وزير الداخلية توماس دو ميزيير مع العواصم المغاربية، ويعتقد ساسة ألمان، ضمنهم مسؤولين في حزب المستشارة ميركل، أن "التهديد بوقف المساعدات أو تقليصها يمكن أن يساعد في حل المشكلات" كما يقول شتيفان ماير المتحدث باسم الفريق النيابي للاتحاد المسيحي الديمقراطي. وحتى بعض المسئولين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في حكومة ميركل، يرون بأنه لا يمكن تحمل وضع تبدو فيه "ألمانيا وكأنها تتسول مساعدة دول معينة" من أجل حماية أمنها، وهو ما عبر عنه صراحة وزير العدل هايكو ماس، وأشار إليه نائب المستشارة وزير الاقتصاد زيجمار جابرييل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حينما قال "ليس هناك مساعدات بدون مقابل". "وسيلة غير مجدية" معارضو فكرة استخدام المساعدات التنموية كسلاح للضغط أو العقوبات ضد الدول التي لا تتعاون في مسألتي الهجرة والأمن، ينطلقون في حججهم من سؤال جوهري: من هو المقصود بالمساعدات التنموية؟ أليست الشعوب أو تحديدا مناطق فقيرة توجه إليها المساعدات لفتح آفاق وفرص لشبابها كي يستقروا في بلدهم بدل المجازفة وركوب رحلات الموت عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. ففي تونس والمغرب تقدم ألمانيا مساعدات تنموية لمناطق فقيرة، وهي مناطق ترتفع فيها معدلات الفقر في صفوف الشباب وخصوصا خريجي الجامعات إلى أكثر من 30 في المائة. كما تستفيد قطاعات اجتماعية مثل النساء والحرفيين وأصحاب المهن البسيطة والمتوسطة من برامج مساعدات وتكوين تقدمها ألمانيا ضمن مساعاتها التنموية التي تشمل أيضا قطاعات الطاقة والبيئة. وفي حال وقف المساعدات أو تقليصها، فمن المرجح أن تكون النتائج عكسية، اذ لن تؤدي سوى إلى مزيد من تفاقم المشكلات الاجتماعية، فبالنسبة لتونس، مثلا التي تعيش أزمة اقتصادية، وتوجد بجوار ليبيا المضطربة، ستزداد العراقيل أمام ديمقراطيتها الناشئة التي استثمرت ألمانيا طيلة السنوات الست الماضية الكثير من أجل مساعدتها على شق طريقها نحو الاستقرار. وقد اُستقبلت تصريحات الرئيس الباجي قايد السبسي التي أكد فيها أن تونس ستوفي التزاماتها وتعهداتها مع شركائها الأوروبيين وخصوصا ألمانيا" بارتياح ملحوظ في برلين خصوصا في أوساط المدافعين عن فكرة الاستمرار في مساعدة الدول المغاربية. أما الجزائر التي لا تعتمد كثيرا على مساعدات تنموية من ألمانيا، فان الحديث بشأن ضغوط اقتصادية عليها قد لا يكون ذا مغزى أصلا، وحتى المغرب الذي يعتمد مثله مثل تونس على المساعدات الألمانية، فان تشجيعه على التعاون قد يكون أكثر فعالية، خصوصا أنه يشكل حجر زاوية في الاستقرار جنوب المتوسط وبغرب أفريقيا، ويبدو التعاون معه في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب مفيدا للدول الأوروبية، كما أنه يلعب حاليا دور حصن غربي للقارة العجوز في مواجهة الهجرة غير الشرعية. ويقف في صدارة المدافعين عن هذه الفكرة، وزير التنمية الاتحاد جيرد مولر، الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق لحزب المستشارة ميركل، وهو يرى أن وقف أو تقليص المساعدات لن يؤدي سوى إلى تعقيد المشكلات وخلق بؤر عدم استقرار جديدة في دول مجاورة للاتحاد الأوروبي. ويؤيده زميله وزير المالية فولفجانج شويبله، الذي يؤكد أن "التعاون أمر لا يمكن فرضه" بل يأتي نتيجة التزام متبادل، وبأن شطب المساعدات لن يجلب حلا للمشكلات. كما يرى مسئولو وزارة الخارجية التي يقودها الاشتراكي الديمقراكي، فرانك فالتر شتاينماير، بأن هذه المسألة "أكثر تعقيدا مما يُتصور" وأن حلها لا يمكن أن يتحقق بمجرد شطب أو تقليص مساعدات تنمية. ومن هنا يدافع ساسة ألمان ومسئولو منظمات إنسانية وكنسية عن سياسة "أكثر إنسانية" تجاه القارة الأفريقية برمتها، وضمنها دول شمال أفريقيا، سياسة تهدف إلى مساعدة تلك البلدان على التحكم في الهجرة غير الشرعية وأمواج اللاجئين التي يتدفق منها سنويا عشرات الآلاف على القارة الأوروبية. وتبدو فكرة إقامة مراكز استقبال للاجئين في دول مثل تونس ومصر، خطة مغرية لعدد من المسؤولين الألمان، ولذلك فان تأكيد الوزير جيرد مولر على فكرة إقامة سوق مشتركة مع بلدان شمال أفريقيا، بما فيها مصر، نابعة من الاهتمام بإدماج مصر في إطار تعاون متعدد الأطراف مع الدول التي تشكل حزاما أمنيا للجنوب الأوروبي.
