أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ضرورة بذل الحكومات العربية مزيدًا من الجهود لوضع البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي، وتبنى السياسات والتشريعات الداعمة لذلك وتطوير المهارات ورفع جودة التعليم، فضلًا عن تعزيز ودعم المشروعات، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد لإجراء هذا التغيير من أجل ضمان تحقيق أهدافه وتقليل حجم تداعياته على اقتصادات الدول العربية. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته في جلسة "الاقتصاد العربى في ضوء المستقبل الرقمي" والتي عقدت في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية. شارك في الجلسة التي أدارتها لارا حبيب، مقدمة برامج بقناة العربية، يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس، خالد بيارى الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اتصالات سعودية، وبيتر سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دولية. قال قابيل: إن مصر شرعت في الاستعداد لتجهيز البنية التحتية للاقتصاد الرقمى من خلال إطلاق خدمات شبكة الجيل الرابع 4G ومبادرة الإنترنت فائق السرعة (البرود باند)، واللتين تعدان أمرًا ضروريًا لتسريع النظام الرقمي الذي تقوم عليه غالبية المشروعات، حيث تشجع الحكومة مثلك تلك المشروعات من خلال بناء وحدات إدارة البيانات الإستراتيجية في مختلف الهيئات الحكومية. وتابع: "كذلك تقوم الحكومة بالتوجه نحو إنشاء المدن الذكية ويأتى مشروع بناء العاصمة الجديدة على رأسها، كما قامت باستخدام المرافق الذكية لضمان التوافق بين نظام الخدمات الحكومية ونظم المشروعات المتطورة، كاستخدام العدادات الرقمية في قياس استهلاك الكهرباء". وأضاف الوزير أن البحث والتطوير هما السبيل لتبنى السياسات والتشريعات المناسبة للثورة الصناعية الرقمية، الأمر الذي يتطلب تخصيص نسبة جيدة من الناتج المحلى الإجمالي لهذه الأنشطة، لافتًا إلى أن الدستور المصري ولأول مرة ينص على تخصيص 1% من الناتج المحلى الإجمالي للبحث والتطوير، وهو ما لا يتساوى بالطبع مع النسب المخصصة لذلك في الدول المتقدمة والتي تصل احيانا إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالي، غير أن ذلك يدل على جدية الدولة فيما يتعلق بالبحث والتطوير. وأوضح وزير الصناعة أن "رؤية مصر 2030 إستراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة" تضم محاور تتعلق بالابتكار والخدمات الحكومية الذكية والتعليم الفني الذكي، والتي في إطارها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع نظيرتها الألمانية بتطوير إستراتيجية للابتكار الصناعي لدعم التحول الصناعي الرقمى في مصر. وأكمل: "كما أكد أن القوانين والتشريعات الحالية تحتاج إلى التعديل لتسمح باستخدام النظام الرقمى الجديد وكذا بالصناعات الجديدة كتلك المستخدمة لتقنية النانو، كصناعات الدهان والدواء في مصر، كذلك تعديل الحوافز الاستثمارية بحيث تجذب الصناعات الرقمية كصناعة السيارات، وتوفير آليات تمويل لدعم الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها هذا التحول الصناعي الرقمي". أما فيما يخص رفع جودة التعليم وتعزيز المهارات من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، أوضح قابيل أن نظام التعليم الذكي هو الطريق لتطوير الكفاءات الفنية التي تتطلبها هذه الثورة الصناعية الجديدة، ومن ثم يجب تحديث نظام التعليم الفني والتدريب المهني. وأضاف أن مدارس ومراكز التعليم الفني في مصر قد قامت بالفعل بتطبيق مناهج جديدة لتواكب التكنولوجيا الحديثة كالمستخدمة في ماكينات الليزر -السي أن سي CNC- للطباعة ثلاثية الأبعاد. كما يقوم معهد تكنولوجيا المعلومات بتخريج 19 ألف متخرج لسوق العمل سنويًا. وفى سبيل إعداد المشروعات لهذا التحول الصناعي الرقمي، أوضح وزير الصناعة أنه يجب بناء مناطق صناعية ذكية تدعم أنواع الصناعات القائمة على النظام الرقمى- كالمناطق الصناعية الستة بمنطقة برج العرب؛ فضلًا عن قيام المراكز التكنولوجية بالتعريف بالتكنولوجيا الحديثة- وفى هذا المجال، قام 14 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية بالتعريف بتقنية النانو وماكينات الليزر -السي أن سي CNC- للطباعة ثلاثية الأبعاد. وأكد أن تحويل خصائص الاقتصاد ليتواكب مع الثورة الصناعية الجديدة، حيث تقوم مصر الآن بتطوير السوق الإلكترونية، والتي ستكون بمثابة تحول حقيقي للاقتصاد، فضلًا عن تطبيق خطة للتجارة الإلكترونية لتسهيل التجارة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشار قابيل إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تتيح العديد من الإيجابيات وتحمل في طياتها عدد من التحديات حيث تتضمن ايجابياتها تحسين مستويات المعيشة وتقليل تكلفة الإنتاج وتقليل الوقت نحو التنمية، لافتًا إلى أنها تتضمن عدة تحديات أهمها تأثيرها السلبي على عمليات التشغيل وإحداث تغييرات جوهرية في القطاعات التجارية والصناعية.
