طالب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة عليا للتسعير الاجتماعى لضبط الغلاء بالأسواق الذي تحول إلى بلاء يعانى منه جميع المصريين بمختلف شرائحهم. وأكد كامل ل"فيتو"، أن هذه اللجنة يتم تشكيلها من المستهلك، ويمثله الحكومة والتجار وتمثلهم اتحادات الغرف التجارية والصناعات، لوضع بروتوكول له قوة القانون يتم من حلاله تحديد هامش ربح على أن يكون الحد الأقصى للمكسب لايزيد علي 30% في السلع الكمالية، و20% في السلع الأساسية التي تهم جميع المواطنين، على أن يتم وضع هذا البروتوكول تحت رقابة مجلسى الوزراء والنواب، بعيدا عن التسعيرة الجبرية التي تخلق السوق السوداء. وأشار إلى أن مدة بروتوكول التسعير الاجتماعى تكون ما بين 3 إلى 6 أشهر على أن يتم إخطار جميع الجهات الرقابية بالأسعار وهامش الربح منعا لاستغلال المواطنين في السلع التي يصل المكسب فيها حاليًا إلى 300 و400% دون رقيب على التجار سوى تحقيق الأرباح والجشع.