قررت النيابة الإدارية إحالة مسئولين من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية بعد ثبوت ارتكابهما وقائع إهدار المال العام عن طريق إعفاء بعض الشركات من غرامات التأخير. أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 204 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بالأمانة الواجبة ارتكبا ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة. أكدت التحقيقات أن لطيفة عبد العظيم أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة العامة للرقابة المالية "وكيل وزارة" أغفلت الرد على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بما طلبته من بيان بمدد تأخير شركة أبناء مصر للتعمير في تنفيذ مشروع إقامة مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية وأسباب ذلك ومبرراته مما ترتب عليه أن سلمت إدارة الفتوى بأن الشركة المتعاقد معها لم تتأخر في تنفيذ الأعمال المسندة إليها في أي من مراحل المشروع وعدم توقيع غرامة التأخير عليها وإعفائها منها دون وجه حق. وتبين أن خالد محمد خيري، مستشار رئيس الهيئة للشئون الهندسية لم يتخذ إجراءات استرداد مبلغ 220 ألف جنيه المنصرفة لشركة الكهرباء قيمة رسوم وتصميمات غرفة موزع الكهرباء ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ رغم التزام شركة إدارة القرى الذكية بإعفاء الهيئة وإمدادها بالجهد الكهربائي. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
