أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة وافقت على الزيادات التي أقرتها وزارة الصحة على بعض الأصناف الدوائية والقدرة ب 3000 صنف دوائى، على الرغم من كونها غير مرضية لشركات الأدوية وذلك حفاظًا على المريض وعدم تحريكها دفعة واحدة. وأوضح البهى في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنه من المؤكد أن يتم تحريك أسعار الدواء بشكل تدريجى طبقًا لارتفاع أسعار الدواء، لافتًا إلى ضرورة تحريك أسعار الدواء بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة تجنبًا لحدوث أزمات أو اختفاء أدوية طبقًا لارتفاع أسعار الدواء، لافتًا إلى أننا نتحدث عن تحريك الأسعار لتغطية جزء من الخسائر وليس لتحقيق ربح لشركات الدواء. وقال إنه سيتم رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، وبالتالى سوف يظل لدينا 85% من الأصناف الدوائية تحقق خسائر للمصنع. وأضاف "البهى" أن القرار سوف يطبق على الأدوية التي سيتم إنتاجها حديثا، وقال إنه من الأفضل أنه كان يتم تحريك الأدوية بمسماها وليس بموعد إنتاجها، لافتًا إلى بعض الشركات التي ستتعرض للخسائر من هذا القرار، نتيجة ما لديها مخزون ولابد أن يبعها بالسعر القديم، وتحريك الأسعار سيكون على المنتجات الجديدة. وأوضح أن الأدوية التي سبق وتم تطبيق الزيادة الأولى عليها منذ عدة أشهر وكان سعرها أقل من 30 جنيهًا، سوف تزيد أسعارها مرة ثانية بنسبة 50%، وبالتالى فتلك الأصناف حققت لها ميزة إضافية بزيادة سعرها دون الأخرى، بينما الأدوية التي يبلغ سعرها فوق 100 جنيه سوف ترتفع أسعارها بنسبة 30% من السعر وهذه النسبة لا تتفق أو تتناسب مع سعر العملة. وفيما يتعلق بمدى تأثير تحريك أسعار الدواء بأزمة نقص الأدوية، قال إن شركات الدواء التزمت خلال الفترة الماضية بالعملية الإنتاجية ولم تتوقف وبالرغم من أنها تحقق خسائر، لافتًا إلى أن الشركات ارتضت بقرار وزارة الصحة حتى وإن كان غير مُرضٍ، وقال البهى إنه كان يجب فتح الملف بالكامل وتحريك أسعار الأدوية طبقًا لسعر التكلفة الحقيقية أو الدولار. يذكر أن الزيادة السعرية الجديدة بالنسبة للأدوية المحلية (الأدوية التي سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50%) و(الأدوية التي سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40%) و( الأدوية التي يزداد سعرها على 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%). أما الزيادة السعرية في الأدوية المستوردة (الأدوية التي سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50%) بينما ما فوق ال50 جنيهًا سترتفع بنسبة 40%. كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا بمقر وزارة الصحة، مؤخرًا، مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، ووزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، بمقر الوزارة جاء لمراجعة قائمة الأدوية التي تقدمت بها الشركات والتي ستشهد زيادة الأسعار، حيث تم الاتفاق على وجود لجنة مشكلة من أطباء وصيادلة متميزين لتحديد هذه القائمة بأسرع وقت، كذلك ضرورة العمل على توفير الكميات المطلوبة من الأدوية بما يضمن عدم وجود أي نواقص في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
