نخطط لإنشاء آلية مركزية لتلقى شكاوى العنف.. وقانون حماية المرأة في ملعب البرلمان أحلم بمدونة كاملة للأحوال الشخصية في 2017.. وانتخابات المحليات فرصة للتمكين السياسي مع بداية عام 2017 أو عام المرأة المصرية كما أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، "فيتو" حاورت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة للتعرف على وضع المرأة المصرية وأحدث مشاريع المجلس للنهوض بها. «مرسي» أكدت أن انتخابات المحليات فرصة لنساء مصر للوصول إلى التمكين السياسي، وتمنت أن تحصد المرأة المصرية ثلث مقاعد الانتخابات القادمة، وكشفت أن المجلس يخطط لإنشاء آلية مركزية لتلقى شكاوى العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن قانون حماية المرأة من كافة أشكال العنف في انتظار عرضه على البرلمان لإقراره، وأنها تحلم أن يكون لدينا في مصر خلال 2017 مدونة كاملة للأحوال الشخصية وأن يكون فرصة حقيقية للخروج بافضل القوانين التي تنتصر للمرأة في مصر.. والى نص الحوار ملايين من النساء ينتظرن 2017 لحل مشكلاتهن.. ماذا تقول لهن الدكتورة مايا مرسي؟ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، والذي سيتم إطلاقه في مارس القادم، يعطينا طمأنينة وتفاؤلا وثقة في أن هذا العام سوف يكون بداية جديدة على طريق حل الكثير من المشكلات التي تعانى منها المرأة، وذلك بدعم من القيادة السياسية، فاهتمام الرئيس بالمرأة المصرية وذكرها في كافة خطاباته وتأكيده على دورها المحوري في الحفاظ على الوطن وتصحيح المسار ومشاركتها الفعالة في جميع الاستحقاقات، وأيضًا مشاركتها له في جميع الفعاليات التي يرأسها أو يدعو إليها وقوله دائما إنها "أيقونة العمل الوطنى" يعطينا جميعًا كسيدات مصر الثقة والأمان ودفعة للأمام، وأقول لنساء مصر: "تفاءلن فأنتن قوة لا يستهان بها". ما أبرز المحطات التي قام بها المجلس في عام 2016؟ حرص المجلس منذ إنشائه على النهوض بالمرأة المصرية، وكانت له خلال عام 2016 العديد من الأنشطة لتوعية وتمكين المرأة، حيث استهدف هذا العام الوصول بالتوعية في شتى المجالات إلى أكبر عدد من سيدات مصر على كل المستويات، وفي شتى المناطق الجغرافية سواء كانت في عواصمالمحافظات أو في المناطق الحدودية أو النائية، وخلال عام 2016 تم إعادة تشكيل فروع المجلس بجميع المحافظات، ولأول مرة يبلغ عدد أعضاء فروع المجلس بالمحافظات 495 عضوًا يعملن بشكل تطوعى بدون أي أجر، كما حرص المجلس على وجود تمثيل لذوي الإعاقة بعضوية المجلس بالمحافظات، وقد بلغ عددهم 27 من النساء والرجال. وبلغ إجمالي أنشطة الفروع حتى شهر نوفمبر 1473 نشاطا متنوعا بين سياسي واجتماعى واقتصادى وثقافى، وبلغ عدد المستفيدات من هذه الأنشطة 65291 سيدة، والمحليات تعد فرصة عظيمة لنساء مصر للوصول إلى التمكين السياسي بشكل كبير جدا واتمنى أن تحصد المرأة المصرية ثلث مقاعد المجلس في الانتخابات المحلية القادمة، وسيعمل المجلس في 2017 على وضع مطالب النساء التي تم رصدها من واقع اتصاله المباشر بهن أمام الجهات التنفيذية وصناع القرار في وزارات مثل: التضامن، الصحة، التنمية المحلية وغيرهم للعمل معا على إيجاد حلول لمشكلات المرأة بالمحافظات وأود أن أشيد بالتعاون المثمر بين المجلس والوزارات والمحافظين من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تتعرض لها المرأة المصرية والعمل على سرعة تنفيذها. ما وضع المرأة الريفية في خريطة المجلس؟ تنمية المرأة الريفية هي إحدى أولويات المجلس القومي للمرأة الذي يؤمن بدور الريف المصري، ودور المرأة الريفية المحوري سواء في مجال العمل في الحقل أو في رعاية الأسرة أو كليهما معا، فالمرأة الريفية تعد أقل الفئات التي تستفيد من النمو الاقتصادي ومن عمليات التنمية، برغم مشاركتها في جميع مراحل الزراعة، وتزيد نسبة مشاركتها عن 70٪ في العمل الزراعي اليدوي، الذي يحتاج إلى قدر كبير من التحمل، فبالإضافة إلى استهداف المرأة الريفية بالحملات التوعوية في كل المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، فقد عمل المجلس خلال هذا العام على توصيل صوت المرأة الريفية. ما إستراتيجية المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة خلال 2017؟ أطلق المجلس في يوليو 2015 الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع أكثر من 12 وزارة وهيئة ومنظمة غير حكومية، بهدف التصدى لكل أشكال العنف ضد المرأة من خلال تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع، وتطبيق سياسات شاملة وخلق منظومة متكاملة للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى تقضي تدريجيًا على أشكال العنف ضد المرأة وتشجع على مشاركة النساء في الحياة العامة، وحاليا يعقد المجلس مجموعه من ورش العمل مع ممثلى الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة بالعاصمة والمحافظات بهدف متابعة ماتم تنفيذه من جهود في الإستراتيجية منذ أن تم إطلاقها حتى الآن وآلية التنسيق بين المجلس والوزارات والهيئات المشاركة داخل كل محافظة، ومناقشة الاحتياجات الفنية والتنفيذية لكل جهة شريكة في الإستراتيجية. وفي نفس السياق، ولضمان تنفيذ أنشطة الإستراتيجية، وسوف يتم تشكيل لجنة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية بشكل سنوى، كما أن المجلس يخطط لإنشاء آلية مركزية لتلقى شكاوى العنف ضد المرأة من خلال خط ساخن يقوم باستقبال تلك الشكاوى من خلال مجموعات مدربة على تقديم الدعم كالمشورة والنصح على المستوى القانونى والاقتصادى والنفسى لحل تلك المشكلات داخل كل محافظة، فضلا عن إنشاء وحدة لدعم المرأة من خلال تسهيل إجراءات التقاضى من خلال التنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة والطب الشرعى ووزارة الداخلية مع حفظ كرامة وخصوصية المرأة. ماذا يقدم المجلس للمرأة ذات الإعاقة؟ استحدث المجلس ولأول مرة لجنة المرأة ذات الإعاقة برئاسة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقررة اللجنة، وقد قامت اللجنة بدراسة مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والانتهاء من مراجعته، وتم طرحه للمناقشة أمام اللجنة المعنية بمجلس النواب، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قام المجلس بتنظيم دورة تدريبية لعضوات وأعضاء فروع المجلس على كراسي الإعاقة للتشاور وتبادل الرأي حول سبل تنفيذ أنشطة إستراتيجية العنف ضد المرأة، وخاصة المعاقة وترتيب الأولويات من واقع ما يعانونه من مشكلات في الحياة اليومية، كما يقوم المجلس حاليا بدراسة توقيع بعض البروتوكولات خلال المرحلة القادمة مع المؤسسات المعنية بهدف خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من النساء، كما يسعى المجلس إلى مناقشة بيان الحكومة فيما يخص المرأة والإعاقة والتنسيق لعقد تدريب وتأهيل مهنى لها هل هناك قوانين ينتظر صدورها خاصة بالمراة خلال 2017؟ نحن بالفعل ننتظر صدور قوانين تلمس ما تحتاج اليه المرأة المصرية جديًا، لأن عام 2017 هو فرصة حقيقية للخروج بأفضل القوانين التي تنتصر للمرأة في مصر وتجعلها أكثر تمكنا، ومنها قانون حماية المرأة من كافة أشكال العنف الذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس وفى انتظار عرضه على البرلمان لإقراره، ونحلم أن يكون لدينا في مصر خلال عام 2017 مدونة كاملة للأحوال الشخصية.
