وفقَا للمادة 127 من الدستور المصرى، فإنها لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب، ولكننا نجد الحكومة وافقت على صندوق النقد الدولى واستلمت الدفعة الأولى منه في نوفمبر الماضي والمقدرة ب2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار قيمة القرض. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان في مناقشة بنود الاتفاقية وتفنيدها الأسبوع المقبل، مما قد يجعل هذا الطرح «تحصيل حاصل» فقط. الأسبوع المقبل وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه اتفق مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، على إرسال اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع الجارى للبرلمان، وفق الإطار القانونى لمراجعتها. وأكد "عيسى" في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية سيتم إرسالها لمكتب رئيس المجلس، والذي بدوره يقوم بإحالتها للجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمراجعتها من النواحى الدستورية ثم تحال إلى لجنة الخطة والموازنة، ومعها اللجنة الاقتصادية لمراجعة البنود الخاصة بالقرض من كل التفاصيل، مضيفا أنه سيتم مراجعة القرض بكل تفاصيله وإعلانه للرأى العام المصرى. ظروف سيئة ومن جانبه، علق النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن البرلمان أبدى موافقته المبدئية على القانون، وسيتم الأسبوع المقبل مراجعة بنود الاتفاقية بشكل مفصل. وفيما يخص رفض الاتفاقية، قال إن الاتجاه العام يشير إلى الموافقة على الاتفاقية؛ بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد وما قد يواجه السياحة من أزمات بعد حادث الكنيسة البطرسية. شر لابد منه وقال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولي شر لا بد منه، مضيفًا: «إنه من غير المعقول اليوم نستدين لكي نصرف». وأضاف «ملك» في تصريحات تليفزيونية، أن عدم وجود إرادة سياسية في التعامل مع قضية الإصلاح الاقتصادي على مدى 40 عاما، هو الذي وصلنا لما نحن عليه الآن، مشيرًا إلى أن بعض إجراءات الحكومة غير مقبولة، خاصة أنها لم تُعرض على البرلمان، لكن تلك الإجراءات كانت حتمية في الوقت الحالي. إجراء قانوني ومن جانبها علقت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان ضمن خطة الحكومة التي عرضت عليه من قبل. وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن البرلمان سيبحث البنود التفصيلية التي تتضمنها الاتفاقية، ويفتح باب المنافشة للخروج بملاحظات حولها.
