في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بالتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير، لإرسالها للبرلمان لمناقشتها، انطلقت الحملات الشعبية الرافضة والمنددة بما قامت به الحكومة، وتطالب البرلمان بعدم مناقشة الاتفاقية، مؤكدين مصرية الجزيرتين. وكانت أولى الحملات الشعبية على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، عقب إحالة الاتفاقية للبرلمان، حيث قام رواد المواقع بنشر حملة شعبية على موقع "أفاست" الأمريكي، وكانت عبارة عن عريضة بعنوان "الشعب المصري"، كانت تهدف لأن يصل عدد المصريين المصدقين عليها إلى 100 ألف مصري، من الرافضين التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لينطلق هاشتاج "تيران وصنافير مصرية"، الذي استمر لمدة 3 أيام متصلة من الخميس إلى السبت متصدرًا تراند مصر على تويتر، وأخذ رواد مواقع التواصل يكتبون إقرارات على صفحاتهم تقول "أنا المواطن المصري... أقر أنني لم أفوض الرئيس والحكومة بالبيع أو التنازل عن أي أرض مصرية، ولا اعترف بأي قرار يتم اتخاذه من الحكومة والبرلمان وتيران وصنافير مصرية". الحراك الشعبي على صفحات التواصل الاجتماعي وصل إلى أوجه عندما انطلقت حملة "صانوها"، التي أطلقها المحامي طارق العوضي على صفحته الشخصية بفيس بوك لرفض اتفاقية "تيران وصنافير"، مطالبا المصريين بإرسال إنذارات لمجلس النواب أو لكل نائب في دائرته، حتى يصل عدد الإنذارات إلى مليون إنذار، على أقل تقدير، يطالبهم بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسموه دفاعًا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسًا وأعضاء لارتكابهم جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.