ارتفاع أسعار مواد البناء يربك الشركات العقارية.. مطور: سنلجأ لوقف بيع الوحدات السكنية بسبب تذبذب أسعار الصرف.. حسنين: ارتفاعات الأسعار فاقت كل التوقعات.. إيمان فرح: 50% زيادة في تكلفة التنفيذ

سيطرت حالة من التخبط والارتباك السوق العقارية المصرية، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد، وفقا لمعدلات قياسية، وبنسب تصل ل 100% لبعض الخامات ومنها أسعار الحديد والبويات والأخشاب والجبس وغيرها، وتتجه بعض الشركات لوقف بيع الوحدات السكنية لحين استقرار أسعار الصرف واتضاح اتجاه السوق.
حركة البيع
في البداية، قال المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن الشركات تتجه لوقف بيع وحداتها السكنية بسبب استمرار تذبذب أسعار الدولار وتراجع الجنيه وبالتالى ارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة وتأثيرها على تكلفة الإنشاء والوحدات العقارية في النهاية.
أضاف، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن المعضلة الأساسية أمام الشركات أنها تتحمل التزامات مالية مختلفة سواء ووقف البيع سيزيد الأعباء أيضا، وأكدت على أهمية اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لاستقرار أسعار الصرف والحد من الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
وطالبت التجار بعدم المبالغة في رفع الأسعار، ولابد من حل مشكلات القطاع السياحة لزيادة مواردنا الدولارية والمساهمة في تثبيت سعر الصرف.
الارتفاعات المتتالية
أكد المهندس درويش حسنين نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، على أن الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء وتكلفة التشييد ستربك المستثمر العقاري وخاصة مع التعاقدات التي تمت لبيع وحدات سكنية في ظروف سابقة لارتفاعات الأسعار بالمشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ.
وقال "درويش" في تصريحات ل "فيتو"، "إن المستثمر يضع نسبة إضافية معينة تحسبًا لأي زيادات طارئة في الأسعار، ولكن الزيادات الأخيرة فاقت هذه النسب والمستثمر الملتزم لا يمكنه التراجع عن تعاقداته، لكن نتمنى تحسن الأوضاع وعودة الجنيه لقيمته"، مشيرا إلى أن هذا يستلزم الحد من الاستيراد وعودة السياحة لطبيعتها وزيادة الصادرات وتحسين الأوضاع الاقتصادية لزيادة الموارد الدولارية.
وأضاف "حسنين"، أوافق على تحرير سعر الصرف؛ لأنه كشفت العلاقة الحقيقية بين الجنيه والعملات الأجنبية، اعتدادا بأن الاعتراف بالواقع بداية لحل مشاكلنا والتخطيط للمستقبل بشكل صحيح، ولكن لا يجب أن نتوقف عند اتخاذ القرار ولا بد من العمل الجاد.
مواد البناء
أكدت إيمان فرح، العضو المنتدب لشركة البستاني للتنمية العقارية، على ارتفاع تكلفة التشييد والبناء بنسبة تتراوح ما بين 40-50%؛ بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار الدولار، وبالتالي زيادة أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد.
قالت إيمان فرح، في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الحديد والأسمنت، بل طال كل المواد المرتبطة بالدولار، وهناك نحو 30-40% من المواد المستخدمة بالتشييد والبناء يتم استيرادها من الخارج، سواء الحديد أو الأسمنت أو الزجاج أو الألوميتال أو الكابلات النحاسية وغيرها، علاوة على زيادة أسعار الطاقة، وتأثيرها على كل المدخلات.
وأشارت إلى أن السوق العقاري حاليا يعاني من حالة ركود ملحوظ؛ نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار أسعار الصرف، مؤكدة على أن الشركات العقارية تعاني حاليا من حالة تخبط واضحة.