وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إلى أوغندا في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وشهدت زيارة السيسي لأوغندا تشديدات أمنية مكثفة واستقبلت طائرة الرئيس عددا من طائرات الهيلوكوبتر الأوغندية لتأمين وصوله لمطار أوغندا تقديرا لمكانته. وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس من قبل نظيره الأوغندي يوري موسفيني في قصر الرئاسة بالعاصمة الأوغندية. واستعرض الرئيسان حرس الشرف وسط عزف الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين المصري والأوغندي. كما قام السيسي بالتوقيع في دفتر الزيارات بالقصر الجمهوري بأوغندا. وعقد السيسي ونظيره الأوغندى يورى موسيفينى، جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور الوفد المرافق للرئيس وكبار المسئولين الأوغنديين، لبحث الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين. كما تناولت المباحثات سبل إقامة المزيد من المشروعات المشتركة في أوغندا أخذًا في الاعتبار عمل العديد من الشركات المصرية بالسوق الأوغندية في مختلف القطاعات. وتطرقت المباحثات كذلك إلى عدد من القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء ما تقوم به أوغندا والرئيس موسيفيني من جهود ملموسة لتعزيز السلم والأمن في منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي، والقارة الأفريقية بشكل عام. وتأتى الزيارة للتأكيد على أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفي مقدمتها دول حوض النيل بجانب إلى ما يمثله نهر النيل من شريان حياة يربط بين دول الحوض، واستعراض رؤية مصر إزاء مياه النيل، والتي ترتكز على أن التعاون هو الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المائية المشتركة، والتأكيد على ما تمثله مياه النيل من أهمية إستراتيجية بالنسبة لمصر. كما تأتي الزيارة للتأكيد إلى ضرورة نبذ الخلاف وتعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشاريع استقطاب الفواقد المائية وحصاد الأمطار، بما يؤدي لزيادة إيراد النهر ويحقق استفادة الجميع، وذلك في ضوء إهدار النسبة الأكبر من إيراد النهر في المستنقعات والبخر. وتهدف الزيارة لبحث مسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، والتأكيد على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي، بحيث يكون اتفاقًا شاملًا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه بجانب تبني مصر لسياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها، وتركيز مصر على مسيرتها التنموية، وحرصها على التعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق التنمية والبناء والتعمير. كما تهدف الزيارة للتأكيد على أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، والاستفادة مما يوفره نهر النيل من شريان طبيعي للتواصل بين شعوبها، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض ليساعد ذلك على تعزيز التبادل التجاري، وتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول الحوض، ودفع عملية التنمية بها.
