ضريبة القيمة المضافة، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة بالبنوك، قرارات انعكست بشكل مباشر على أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت أو الأخشاب والدهانات وغيرها، وبالتالى ارتفاع تكلفة البناء والتشييد وقدرت وزارة الإسكان ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بنسبة 12%. وصارت الوزارة مجبرة على رفع أسعار وحدات المشروع في ظل الارتفاعات المتتالية في تكلفة البناء، ورفعت الوزارة قيمة جدية الحجز ل 9 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه في الطروحات السبع الماضية التي أعلنتها الوزارة، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار مواد البناء وبالتالي تكلفة البناء والتشييد للمشروع ليرتفع ثمن الوحدة السكنية من 134 ألف جنيه ل 156 ألف جنيه، وعلى المواطن محدود الدخل أن يتحمل الزيادة، ويترقب المواطنون إعلان الوزارة رسميا عن قيمة الزيادة الجديدة في أسعار وحدات المشروع. وطرحت الوزارة بالفعل وحدات سكنية بسعر 180 ألف جنيه للوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات التي تُسلم خلال عام، بالإضافة إلى 5 % من سعر الوحدة كوديعة صيانة يتم سدادها نقدًا عند التعاقد، أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومقدم الحجز 15 ألف جنيه يُرد في حالة عدم التخصيص بدعوى أن هذه الوحدات غير مدعمة. في الوقت الذي هدد فيه حاجزو وحدات الإسكان الاجتماعي الذين يقترب عددهم من 500 ألف مواطن بمقاضاة وزير الإسكان والمطالبة بمحاكمته للإخلال ببنود التعاقد وتحميل الحاجزين أعباء مادية غير الموجودة في كراسة الشروط التي تعتبر بمثابة عقد بين الوزارة والحاجزين. وحذر خبراء قانون من اتجاه الوزارة لرفع أسعار وحدات المشروع وخاصة المتعاقد عليها وتم تخصيصها للمواطنين، لأن ذلك يخالف العقود والاتفاقيات المبرمة بين المواطن ووزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقارى وأحد البنوك الممولة للوحدة السكنية، وأشار إلى أن العقد المبرم ينص على سعر محدد للوحدة السكنية لا يجوز تغييره بعد ذلك وإلا سيواجه المسئولين تهمة التلاعب في مستندات وأوراق رسمية. وينص العقد الثلاثى المبرم بين المواطن المستفيد بوحدة سكنية من المشروع ووزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقارى وأحد البنوك الممولة للمشروع صراحة على سعر الوحدة السكنية ب 135 ألف جنيه في شقق الإعلانات السبع التي طرحتها الوزارة، ولا يجوز التلاعب به أبو الحسن نصار عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسى، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، علق قائلا" إن وزارة الإسكان جهة خدمة للمواطنين وليست تاجرا للشقق والأراضي، ولذلك فعليها تحمل الزيادات الناتجة عن تكلفة البناء والتشييد بعد قرار تعويم الجنيه وخاصة وانه قرار حكومي لا دخل للمواطنين به". وأكد نصار أن الوزارة لا يحق لها رفع أسعار الوحدات السكنية التي تم التعاقد عليها وتخصيصها وخاصة أن العقد المبرم مع المواطنين ينص على قيمة الوحدة السكنية، ولا يشير إلى تحريك أسعارها أو رفعها، ولذلك فالحكومة أولى بالالتزام بالعقود ومن حقها زيادة أسعار الوحدات السكنية الجارى التعاقد عليها أو التي سيتم التعاقد خلال الفترة القادمة، ومن حق المواطن أيضا القبول ببنود العقد وأسعار الوحدات السكنية أو رفضها وفقا لما يراه يحقق مصلحته الشخصية. وشدد على أن الحكومة مسئولة عن ارتفاعات الأسعار بالسوق، وهى التي تقود حركة الأسعار بالقطاع العقاري، مشيرا إلى أن قرار تعويم الجنيه أثر بشكل مباشر على كل القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع التشييد والبناء وأسعار مواد البناء سواء الحديد الذي تجاوز 9 آلاف جنيه للطن أو الأسمنت وتجاوز أيضا 800 جنيه للطن وكذلك الجبس والأخشاب والخرسانة الجاهزة وغيرها. ولفت إلى أن هذه الارتفاعات أدت إلى زيادة تكلفة التشييد بنسبة تتراوح ما بين 40-50%، وبالتالي ستؤدى لرفع أسعار الوحدات السكنية بالسوق، وعلى وزارة الإسكان التدخل لتحديد نسبة الارتفاع في الأسعار لتكون مقبولة وتناسب قدرات واحتياجات السوق العقاري المصري.
