تعليمات بمنع الحديث عن قرض صندوق النقد رغم مخالفة الإجراءات لنص صريح بالدستور.. وبرنامج الحكومة "شماعة" للرد على المعارضين النظرة الأولية ل"أجندة البرلمان" من المتوقع أن تشير إلى أنه مجلس "صالح للاستخدام التشريعي" يمارس حقوقه وفقًا لما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية، غير أن النظرة المتأنية ستكشف أمورًا عدة فيما يتعلق ب"أداء النواب"، خطوط حمراء لا تلحظها العين المجردة، وضعت لأعضائه ب"فعل فاعل"، لا يريد لهم أن يتخطوها، أو حتى يقتربوا منها، الأمر الذي يمكن القول معه إن مجلس النواب تحول ل"تلاجة" تحفظ فيها الموضوعات التي لا يراد الحديث عنها، لحين إشعار آخر. تحتوى ثلاجة البرلمان حتى الآن قرض صندوق النقد الدولي، وتقرير الرد على تقرير المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ومناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، وما ترتب عليه من تنازل مصر عن جزيرتى "تيران وصنافير"، والبقية تأتي. ورغم ما نص عليه الدستور من أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب، وعدم أحقية السلطة التنفيذية، إبرام أي اتفاقيات بقروض إلا بالرجوع إلى مجلس النواب، إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ضربت بالدستور عرض الحائط ووقعت اتفاقية صندوق النقد الدولي، بل تسلمت جزءًا من قيمة القرض دون أن تستشير البرلمان. بدوره لم يحرك البرلمان ساكنًا أمام تجاوزات الحكومة في حق الدستور، بالرغم من أن مجلس النواب، هو السلطة التشريعية والأولى بالحفاظ على النصوص الدستورية، لا سيما أن من يرأس هذا البرلمان أحد أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014. صمت مجلس النواب، لم يكن إلا بفعل فاعل، حتى إن محاولات بعض النواب، من المعارضين لإثارة هذا الأمر تحت قبة البرلمان، يقابل بالهجوم من جانب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب. وكان أول من تعرض للهجوم من جانب الدكتور على عبد العال، النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة، حينما طالب بتفسير مدى دستورية توقيع الحكومة على القرض دون العرض على البرلمان، وهو ما رد عليه "عبد العال" قائلا: "مفيش مخالفة دستورية وادخل في الموضوع اللى بنتكلم فيه". كما كان للنائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25-30 مداخلة في هذا الشأن في إحدى الجلسات العامة للبرلمان، إلا أن الدكتور على عبد العال رفض التعليق على الأمر. على جانب آخر تحرك النائب محمد أنور السادات، بشكل قانونى من خلال طلب لرئيس المجلس، لتفسير المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها في دستورية عدم عرض الحكومة لاتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان، بالاستناد إلى نص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 التي تنص على "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب "النواب" أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية". في ذات السياق أكدت مصادر داخل البرلمان، أن مواقف الدكتور على عبد العال، الرافضة التعليق على الأمر بشكل واضح، تشير إلى أن هناك تعليمات صدرت بمنع الحديث حول قرض صندوق النقد الدولي. كما أكدت المصادر ذاتها، صدور تعليمات بعدم الحديث عن هذا الأمر تحت قبة المجلس، مشيرة –في الوقت ذاته- إلى أن طلب "عدم التعليق" ممتد أيضًا لاجتماعات اللجان النوعية، وكذلك عدم الرد على استفسارات النواب، وإعطاء تعليمات للتكتلات تحت قبة البرلمان بعدم طرح الحديث في قرض الصندوق، وعلى رأسهم ائتلاف دعم مصر، التكتل الأكبر بالبرلمان. قرض صندوق النقد الدولى لم يكن، الموضوع الوحيد الذي كتب على ملفه "ممنوع التعليق"، فهناك موضوعات أخرى لم يتطرق إليها المجلس ودخلت "الثلاجة"، وكان في مقدمتها تقرير الفساد الخاص بالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق. أما القضية الثالثة، وهى اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي كان بناءً عليها التنازل عن جزيرتى "تيران وصنافير" لصالح المملكة.
