آخر التخاريف القطرية، جاء على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال لا فض فوه: إن مصر تدعم الإرهاب! كيف؟ يفسر الوزير القطري رؤية بلاده.. «للأسف من وجهة نظرنا أن مصر تؤيد النظام في سوريا، وهذا يعني أنها تدعم الأسد!».. ودعم الأسد يعادل دعم الإرهاب.. لأنه إرهابي. لم يقدم الوزير القطري دليلا واحدا على أن مصر تدعم الرئيس السوري، وإن كانت تترك مصيره ليحدده الشعب السوري، الوزير القطري غير معني على الإطلاق بما يجري على أرض الواقع، من عدم تدخل مصر في الشئون الداخلية للدول العربية، وهو موقف ثابت لا تحتد عنه، ولن يهتم النظام القطري بتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الذي أكد أنه ليس لمصر وجود عسكري على الأرض السورية، وأن تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها، وتتوالي التخاريف القطرية بمطالبة مصر على لسان الوزير القطري «بأن تعود إلى حضننا» ولا غرابة في تلك التصريحات، فقد وصل جنون الثروة بحكام قطر إلى الاعتقاد أن بمقدروهم التأثير على قرارات الدول العربية الكبري ذات التاريخ الموغل في القدم، مستندين إلى احتياجها للمال، لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية، وعندما جربت أن تمارس تلك الضغوط مع مصر، وطالبت باستعادة وديعة لها في البنك المركزي، أعادتها مصر على الفور، رغم ما كانت تمر به من ظروف اقتصادية صعبة. ولا يمكن الفصل بين التصعيد القطري في الهجوم على مصر، سواء عن طريق قناة الجزيرة، أو تصريحات المسئولين القطريين، وبين الخلاف في وجهات النظر، بين مصر والسعودية، وسعي الدولة القطرية إلى تعميق هذا الخلاف، واستثماره في تنفيذ السياسة المكلفة بهالإضعاف مصر.. والسعودية، ولن ينسي حكام قطر موقف المرحوم الملك عبدالله الذي أجبرها على وقف قناة «مباشر مصر» التي كانت تحرض قطاعا من المصريين على تخريب المنشآت، واستمرار الفوضي في الشارع المصري، وإشعال الفتن الطائفية والاجتماعية، وقد عادت الجزيرة للعب هذا الدور عقب رحيل الملك السابق عبدالله، ولا شك أن المحاولات الجادة من دولة الإمارات لرأب الصدع بين مصر والسعودية ستفسد على حكام قطر ومن يقفون خلفهم مساعيهم لإضعاف الدول العربية الصامدة، وفي مقدمتها مصر والسعودية، ولكن تلك المساعي النبيلة ستبقي ناقصة، إذا لم تقم على المصارحة الكاملة التي تستند إلى أن مصر لا تتدخل في توجهات الدول الأخري.. ولا تقبل أن تخضع لسياسات ترسم من خارجها.