انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات حملة "اعرف حقك" والتي يشارك فيها مركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد بمشاركة شبكة صدى بورسعيد الإخبارية وفريق مبادرة بورسعيد نظيفة وهي حملة موجهة لكافة الفئات والقطاعات والشرائح من مواطني محافظة بورسعيد من خلال عقد لقاءات جماهيرية لإيجاد وسيلة من التواصل بين المسئول والمواطن ومحاولة طرح المشكلات والحلول وتوفير آلية لمعرفة المواطن بحقه، وكذلك واجبه نحو دوره كمواطن مصري بموجب الدستور والقانون. بدأت الحملة بندوة تحت عنوان «آليات حماية المستهلك» افتتحتها الإعلامية مرفت الخولى مدير مجمع إعلام بورسعيد بكلمة حول أهداف المبادرة وأنها تشتمل على عدة موضوعات تهم كل المواطنين، خاصة ما يرتبط بالتموين من قضايا مثل البطاقات التموينية ومواد الصرف التموينية والتعامل مع البدالين وما إلى ذلك، وما يخص حماية المستهلك كنوع من التنظيم الحكومي والأهلي ويعمل على حماية مصالح المستهلكين، وأنه يمكن حماية مصالح المستهلك عبر تشجيع التنافس في الأسواق والذي يخدم المستهلك مباشرة وغير مباشر، ويتفق مع الفعالية الاقتصادية الجيدة. من جانبه تحدث طارق الغنام رئيس شبكة صدى بورسعيد الإخبارية ومسئول مبادرة بورسعيد نظيفة أن الحملة تستهدف جميع المواطنين من جميع الفئات لإلقاء الضوء على أهم القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر، وأنه يتم التواصل مع الحملة وإرسال الاستفسارات والأسئلة والاقتراحات على صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعنوان الصفحة «حملة اعرف حقك» وأيضا على موقع صدى بورسعيد الإخبارى. وقال مجدى الخضر، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن بعض الإرشادات التي يجب اتباعها قبل الشراء تتمثل في عدم شراء السلع مجهولة المصدر، وأنه يجب ألا نثق بالضمانات الشفهية خاصة ما يتعلق بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل مع ضرورة الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية والبحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية. الجدير بالذكر اقتراح شباب مبادرة بورسعيد نظيفة المشاركة في تنفيذ المبادرة تطوعيا للتيسير على المواطنين وتخفيف العبء على البدالين. واختتمت الندوة بمطالبه الجميع بتغيير السلوكيات السلبية المنتشرة وسرعة البلاغ لدى مديرية التموين لضبط أي مخالفات، كما تمت المطالبة بضرورة وضع وتفعيل قوانين صارمة للغش التجارى في ظل حالات كثيرة تم ضبطها مؤخرا من قبل مديرية التموين لغش الدواجن واللحوم والمنتجات منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات.
