أكدت وزارة الخارجية ما تتمتع به القضية الفلسطينية من مكانة في الوجدان المصري، وما تمثله من أولوية بالنسبة لسياستها الخارجية، وعلى أنها كانت وستظل أبرز المساندين والداعمين للشعب الفلسطيني الشقيق. جاء ذلك بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وأشارت إلى أن إحياء ذكرى اليوم العالمي، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، إنما يوفر فرصة لاستعادة الزخم والاهتمام بالقضية الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، ولتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد لتكون أكثر قدرة على التأثير وإيقاظ ضمير العالم تجاهها. كما يعد تذكيرًا للأمم المتحدة، بجميع أجهزتها، بأن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة، وأنها يجب أن تظل الحارس الشرعي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، والمتمثلة في حقه في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم، خاصة مع التدهور الذي شهدته الأوضاع على الأرض في السنوات الأخيرة، وتوقف عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتنتهز مصر هذه المناسبة لتعرب عن التزامها الراسخ وثبات موقفها إزاء دعم طموحات أبناء الشعب الفلسطيني وتطلعاته للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية، مؤكدة على أن دورها التاريخي والتضحيات التي قدمتها على مدى أكثر من ستين عاما لدعم القضية الفلسطينية واضحة للجميع، وعلى أنها لم تنقطع في أي مرحلة من المراحل عن العمل من أجل دفع عملية السلام ووحدة الصف الفلسطيني. وفي إطار مساندتها للشعب الفلسطيني، تقود مصر حراكا مستمرا على كل المستويات وفي مختلف المحافل الدولية، وتتفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية المطروحة بشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل الاستفادة منها لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية اللازمة لأبنائه، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، خاصة مع تحول بعض الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى دعوات تقتصر على تحسين أوضاع الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال. كما تشدد مصر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتصحيح الأوضاع في الأراضي المحتلة، ودعم إحياء المفاوضات والعمل مع السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي للدفع نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، وعلى أن حل الدولتين كما جاء بمبادرة السلام العربية هو ضرورة حتمية لتحقيق السلام. وفي ذات السياق، تعرب مصر عن تطلعها لاستجابة المجتمع الدولي للدعوة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كلمته أمام الدورة رقم (71) للجمعية العامة بالأمم المتحدة في سبتمبر 2016، بأن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يمثل فرصة فريدة ليسود السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، ويسهم في تعزيز الاستقرار والحد من الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط.
