قضت محمكة القاهرة الاقتصادية – الدائرة التاسعة الاستئنافية - اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة من 32 موظفًا ببنك الإسكندرية، مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة، استنادًا إلى أن القروض محل الدعوى، تخرج عن نطاق الحظر الوارد بقانون العمل، وتسرى عليها الفائدة الاتفاقية، الواردة بالمنشورات المنظمة لها. جاء ذلك بعد الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 4214 لسنة 81 قضائية، باختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر دعاوى بطلان الفوائد على القروض الممنوحة لموظفى البنوك.