تباينت ردود أفعال المسئولين وخبراء البترول وأصدقاء المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق بعد الحوار الذى أجرته "فيتو" معه وكشف فيه عن علاقاته بأصدقائه ومدى تعرضه للظلم الذى وقع عليه ولم ينصفه أحد. فيتو تواصل فتح مذكرات المهندس سامح فهمى من خلال أصدقائه المقربين والذين كانوا يعملون معه قبل توليه وزارة البترول وحتى قيام الثورة والإطاحة به. يعد المهندس مدحت يوسف أحد أصدقاء سامح فهمى المقربين ورئيس العمليات السابق بوزارة البترول، حيث تعرف على سامح فهمى حينما كان ضابطًا معه فى سلاح الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة، وهو خريج دفعته وتم تعينهم معًا فى الهيئة العامة للبترول فى نفس العام وتربطه علاقة قوية حتى الآن. وعن أهم أسرار وقرارات سامح فهمى أثناء توليه وزارة البترول فى عام 99 وأهم الصعوبات والتحديات خاصة أثناء تعاقدات الشركات الأجنبية فى مصر وأيضا إتفاقية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، كل هذا والكثير من الأسرار تحدث عنها فى هذا الحوار. * بداية ما أهم العقبات التى واجهت سامح فهمى فى بداية توليه وزارة البترول؟ ** تولى سامح فهمى وزارة البترول فى عام 99، وكنت وقتها أشغل منصب مدير عام المشروعات بمعامل التكرير بالوزارة، وحينما تولى "فهمى" قطاع البترول كان القطاع مهلهلًا ويعانى من أزمة حادة جدّا؛ بسبب تعاقدات الشركات الأجنبية السابقة التى قام بها الدكتور حمدى البمبى الوزير السابق والتى نصت على إلزام مصر بسداد مستحقات الشركاء الأجانب كاملة من استكشافات الغاز والتى لم يتم سحبها من حقول الإنتاج المكتشفة ودون استخدامها فكان المهندس سامح فهمى يقوم بدفع ما يعادل 2,5 مليار دولار سنويّا للشركاء الأجانب دون الاستفادة بالغاز، بالإضافة إلى أن الغاز الذى كان موجودًا داخل باطن الأرض تم تحديد سعره على أساس "برنت"، ورغم ذلك قام "فهمى" بعمل عظيم لم يذكره له أحد حتى الآن وهو قيامه بتغيير سعر الغاز للشركاء الأجانب وتم ربطه بمعدل سعر ثابت وهو 2 دولار و65 سنت لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من ربطه بسعر "برنت". * وما النفع الذى عاد على مصر جراء هذا بتثبيت سعر الغاز للشركاء الأجانب؟ ** الاستفادة هنا أن سعر "برنت" وصل فى عام 89 إلى أعلى مستوياته وهو 146 دولار وإذا كان سعر الغاز مرتبطًا ببرنت حتى الآن لوصل السعر إلى 24 دولار لكل مليون وحدة حرارية خسارة على مصر من الشركاء الأجانب، ولكن قرار تثبيت السعر أدى هذا إلى توفير 30 مليار دولار سنويّا كانت مصر تدفعها للشركاء؟ * ولماذ لم يتم استخراج الغاز من الحقول والاستفادة به؟ ** وزارة البترول وفَّرت جميع احتياجاتها من الغاز، وقام المهندس سامح فهمى بإرسال خطابات رسمية للوزارات المعنية مثل الكهرباء والصناعة لتحديد احتياجاتهم المستقبلية من الغاز إلا أن الخطابات لم يرد عليها أحد، وحينئذ كانت توجد كميات غاز كثيرة جدّا، وفى المقابل كميات السحب ضعيفة، فقرر سامح فهمى وقتها إنشاء محطة "للأسالة" ليتم تصدير الغاز بأسعار عالية للشركاء الأجانب وإعطاؤهم مستحقاتهم من التصدير بدلا من خسارة الدولة؛ لدفعها مبالغًا مالية فى منتجٍ لم تستخدمه. * ولكن الذى نعلمه أن سامح فهمى كان رافضًا إعطاء الغاز لبعض مصانع الأسمنت فى مصر؟ ** بالفعل كان سامح فهمى رافضًا إعطاء الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت والحديد فى البداية؛ لأن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة وافق على إنشاء عدد 7 مصانع للأسمنت فى مصر، وهذه المصانع تستهلك كميات كبيرة جدّا من الغاز لا تسطيع البترول توفيرها وقام فى ذلك الوقت سامح فهمى بإرسال خطاب إلى المهندس رشيد يفيد بعدم قدرة البترول على توفير هذه الكميات من الغاز والمازوت لتلك المصانع، إلا أن رشيد أصر على إنشاء المصانع. * ولكن كانت هناك شبهة فساد تدور حول المهندس سامح فهمى بسبب إتفاقية شركة "بيرتش بتروليم" المعروفة باسم "بى بى". ** يؤكد مدحت مصطفى أنه حينما تخلت شركتا "أباتشى الأمريكية" و" ريبسول" عن الحقول البترولية بالمياه العميقة وتركا عمليات الحفر لعدم مقدرتهم على استكمال الأعمال لصعوبة العمل فى المياه العميقة، بالإضافة إلى عدم وجود خبرة فنية، كما أنها تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، فقامت الشركة بالتنازل عن الحقول لصالح شركة " بى بى" وتعاقد فهمى مع الشركة الجديدة على سعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 2 دولار و65 سنت؛ وذلك لتشجيع الشركات الأجنبية خاصة فى المواقع التى يصعب فيها العمل مثل المياه العميقة والتى يبلغ عمقها نحو 1500 متر تحت المياه، ومن أجل ذلك لقى "فهمى" هجومًا عنيفًا من بعض الأشخاص وعلى رأسهم أحمد نظيف ورشيد محمد رشيد وبطرس غالى بالإضافة إلى الصحافة، وعلى الرغم من ذلك فما زالت مصر تعتمد على إنتاج هذه الاكتشافات حتى الآن. * لكن البعض يقول: إن سامح فهمى كان ينفذ أجندة "جمال مبارك "بالنسبة لإتفاقيات وعقود الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول فى مصر؟ ** بالعكس لم تكن هناك أى شركة أجنبية لها علاقة بجمال أو علاء مبارك؛ لأن عمليات الاستكشاف والحفر تتكلف استثمارات عالية جدّا قد تصل إلى المليارات، ومبدأ العمولة بها مرفوض تمامًا والشركات التى تعمل فى مصر هى شركات عملاقة، ومصر تتحايل عليها لكى تعمل بها؛ لأن هذه الشركات ذات سمعة عالمية، وجمال مبارك لا يمثل أى شىء لديهم. * إذن ما القرار الذى اتخذه سامح فهمى ومازالت مصر تستفيد منه حتى الآن؟ ** لسامح فهمى كل الفضل فى إقامة معمل تكرير "ميدور" حيث جعله ملكًا لمصر بنسبة 100% بعد أن كانت إسرائيل تستحوذ على نسبة 40% منه والبنوك الأجنبية والمصرية وحسين سالم على نسبة 20% وقطاع البترول على نسبة 40%، لكن استطاع "فهمى" أن "يخلخل" تركيبة المساهمين ويجعل "ميدور" ملكًا لمصر 100%، كما أن "ميدور" يعمل الآن بطاقة إنتاجية حوالى 6 آلاف طن سولار يوميّا، ولا يوجد فى مصر معمل آخر يستطيع أن ينتج هذه الكمية، بالإضافة إلى أن أصول "ميدور" الثابتة تصل إلى 4 مليار دولار. * بعد كل هذا إذًا كيف تورط سامح فهمى فى إتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل؟ ** لابد أن يعرف الجميع القصة الحقيقة لتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، وكيف تورط فيها سامح فهمى رغمًا عنه ولم يكن يرغب فى ذلك إلا أنه كانت عليه ضغوط كبيرة من جهاز الأمن القومى وجهاز المخابرات لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل حيث كان عقد الاتفاق جاهزًا، والأسعار محددة به من المخابرات، وذلك بعد أن تم إقناعه بأن تنفيذ هذا الاتفاق مهم جدا لصالح الأمن القومى المصرى فى ظل وجود خطابات رسمية من رئاسة الجمهورية وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات، فلم يكن أمام "فهمى" سوى الموافقة على العقد خاصة وأن صدرت له تعليمات من رئاسة الجمهورية بالموافقة، فماذا كان يستطيع سامح فهمى أن يفعل؟ * إذًا فلماذا لم يتقدم سامح فهمى بكل هذه الأوراق والمستندات للمحكمة؟ ** بالفعل قام بتقديم جميع الخطابات والمستندات الموقعة من عمر سليمان ورئيس الجمهورية، ولكن المحكمة لم تأخذ بها وحينما استدعت المحكمة خبيرة بوزارة العدل لتقوم بفحص الأوراق والمستندات وسألتها المحكمة عمّا إذا جاءت لكى خطابات من رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات، ماذا كنت ستفعلين؟ فأجابت الخبيرة: حمدًا لله أننى لم أكن مكانه، وبالرغم من ذلك لم يكن يتوقع سامح فهمى أن يتم تنفيذ عقد تصدير الغاز لإسرائيل حتى الساعات الأخيرة قبل كتابة العقد.
