أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لا قرض دون شروط، وهو ما أثبتته حكومة "قنديل" برغم إنكارها لذلك بعد قرارها الأخير بتأجيل مفاوضات الصندوق، مشيرة إلي أن الحكومة تستخف بعقول المواطن المصري، خاصة أن الجميع يعرف جيدًا شروط الصندوق المتمثلة في تقليل الدعم وعلى رأس قائمة خفض الدعم الوقود؛ بهدف معالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة ومن ثم معالجة العجز، وكذلك فرض ضرائب المبيعات والتي تستطيع الحكومة بسهولة تحصيلها من90 مليون مواطن كمحاولة لتعويض ضعف الإيرادات. وقالت عالية "إن الحكومة عملت في الخفاء طيلة الفترة الماضية أثناء مفاوضاتها مع الصندوق، وهو ما لم يحدث حتي في عصر مبارك الذي قام في عام 1991 بإبلاغ الشعب المصري بأن هناك عجزا كبيرا في الموازنة، وأن الحكومة مضطرة لاتخاذ بعض الإجراءات للخروج من هذه الأزمة، ثم عرض القرار علي مجلس الشعب الذي بدوره وافق عليه، بينما قامت حكومة "قنديل" بالاتفاق مع الصندوق دون الرجوع لأحد، موضحةً أن القيادة السياسية اتخذت، بناءً علي هذا القرض، قرارًا برفع الأسعار لإثبات حسن النية للصندوق. وأضافت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: "ولم تلغ الحكومة قرار رفع الأسعار بل قامت بتأجيل العمل به بعد ساعات قليلة من فرضه لحين الاستفتاء على الدستور، في محاولة منها لكسب رضا الشارع المصري حتي يوافق على دستورها".
