قررت محكمة جنوبالقاهرة تأجيل محاكمة شبكة تبادل الزوجات المضبوطة في منطقة المنيل بمصر القديمة إلى جلسة 20 نوفمبر الجاري. كانت نيابة مصر القديمة قد قررت في وقت سابق حبس شبكة لتبادل الزوجات على مواقع التواصل الاجتماعي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بنشر الرذيلة والفسق بين المواطنين، وكلفت النيابة بتفريغ الفيديوهات الجنسية المضبوطة مع الشبكة وإعداد تقرير فني لبيان صحتها من عدمه. وواجهت النيابة العامة الشبكة بالفيديوهات، وصفحات فيس بوك، وتحريات مباحث الآداب التي أثبتت إنشاء المتهمين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستقطاب راغبي المتعة من خلالها. وكشفت تحقيقات النيابة أن الشبكة مكونة من مهندس بترول وزوجته وأستاذ فلسفة وزوجته، وأضافت التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمباحث الآداب مفادها قيام "عادل. ح" مهندس بترول، وزوجته" أمل. ع" موظفة، و"محمد.م" حاصل على دكتوراه في الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته "جيهان.ح" سكرتيرة، بإدارة صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة بشارع متحف المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. وكشفت التحريات أن هناك عدة أشخاص يترددون على الشقة المشبوهة لممارسة الجنس وتبادل الزوجات، فكلف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، بسرعة القبض على أعضاء الشبكة في حالة تلبس. وعقب تقنين الإجراءات وعمل العديد من الأكمنة واستصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد حشاد وكيل إدارة النشاط الداخلي والمقدمين وليد طراف وشريف هلال وسيد عبد الغفار ضباط مباحث الآداب، لمداهمة الشقة وضبط المتهمين أثناء تبادل الزوجات في ممارسة الجنس. واعترف المتهمون بإدارة صفحة على فيس بوك لتبادل الزوجات من أجل المتعة، وأنهم كانوا يقومون بتصوير المقاطع المخلة واللقاءات الجنسية.
