قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد كثف من اجتماعاته مؤخرا لبحث الأعباء المتلاحقة التي تفرض على شركات المقاولات، وتهدد بتعطيل حركة قطاع التشييد والبناء، وذلك بعد القرارات الحكومية الصادرة مؤخرا بداية من فرض ضريبة القيمة المضافة، والتحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة بالبنوك. وأكد، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن كل هذه القرارات ضاعفت من حجم الأعباء على شركات المقاولات، وشدد على ضرورة احتساب فروق الأسعار للمشروعات من تاريخ الفتح الفني والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع، وصرف نسبة زيادة قدرها 15% بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية أسوة بما تم في قرار مجلس الوزراء رقم 292 لسنة 2006. وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات، وتعويض العقود التي لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال. اقرأ أيضا.. اتحاد المقاولين يطالب الحكومة بمهلة إضافية 6 أشهر لتنفيذ المشروعات