أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن وزارته هي الأولى في الاستجابة لقرار جهاز التنظيم والإدارة وفقا للمادة 9 لقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن كل هيئة مسئولة عن إعداد الهياكل التخصصية. وأشار "بدر" إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في إعادة هيكلة كافة الإدارات بشكل يتناسب مع استراتيجية تستهدف التعامل الإدارى السلس والسهل، خاصة وأن الوزارة كانت عبارة عن أربعة أجزاء منفصلة، حيث كانت مكونة من 4 أجهزة هى جهاز الصناعات الحرفية، وجهاز القرية، والديوان العام وشئون مكتب الوزير، والأمانة العامة للإدارة المحلية، وكان لكل منهم كيان منفصل وميزانية منفصلة من مجلس الوزراء. وأضاف وزير التنمية المحلية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بديوان عام وزارة التنمية المحلية، أنه تم إعادة هيكلة لتوحيد هذه الأجهزة تحت مظلة، وميزانية واحدة، ووافق المهندس شريف إسماعيل على الهيكلة الجديدة، وتم ضم جميع الأجهزة. وأوضح الدكتور أحمد زكى بدر، أن الإستراتيجية الجديدة للوزارة ارتكزت على متابعة العمل بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات، ومتابعتها من خلال غرفة عمليات مركزية من الوزارة لحل مشكلات المواطنين بشكل عاجل، كما أنه جار تطوير الهياكل الإدارية بجميع المحافظات، لتحقيق سيولة العمل الإدارى، موضحا أن هناك تعاونا كاملا بين الوزارة وجميع مؤسسات الدولة، لأنه ليس هناك مجال حاليا للعمل المنفرد.