ناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، العاملة المصرية المسافرة للعمل أو لزيارة المملكة العربية السعودية، بضرورة تجنب حمل أية أدوية من المدرجة تحت بند المحظور تداولها، حتى لا يتعرض حاملها لعقوبات مغلظة قد تصل إلى الإعدام في حالة اكتشاف أنها أدوية ممنوعة. وقال الوزير: إنه تلقى تقريرًا من المستشار العمالي عثمان رمضان بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، يؤكد أن تعليمات وزارتي الداخلية، والصحة السعودية تنبه بتجنب حمل الوافدين للمملكة أية أدوية من المدرجة تحت بند المحظور تداولها، وهي: مشتقات الترامادول، والديازيبام، والمورفين، والثيوبينتال، والبروستاجلاندين التي تؤدي الإجهاض. وأشار المستشار العمالي في تقريره إلى أنه في حال حمل أمتعة من وإلي المملكة، يجب التأكد من محتوياتها حتى لا يتعرض حاملها لعقوبات مغلظة قد تصل إلى الإعدام في حالة اكتشاف أنها أدوية ممنوعة "حتى مع التعليل بعدم المعرفة". وأوضح أنه في حالة الوصفة الطبية "الروشتة" يمكن صرفها من منافذ بيع الدواء بعد الكشف الطبي بالمستشفيات السعودية.