تمسكت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، بضرورة تقنين وضع الحالات المخالفة للبناء، وما يتتبع ذلك من تابعات لمراكز قانونية تسمح بالتعامل على تلك الثروة وفقًا للقانون، والحفاظ على حق الدولة، وتحصيل الغرامات المناسبة نتيجة تلك المخالفات بصورة تحقق عائدًا لميزانية الدولة تمكنها من تحقيق العديد من أوجه التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة بشكل عام. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس علاء والى، لمناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. وأكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر بكافة قطاعات المجتمع، خاصة وأن هناك العديد من المناطق في شتى أنحاء الجمهورية لم تحظى بالتخطيط العمرانى، ولم تدخل هذه المناطق ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البناء بدون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. ولفت إلى أن تعدد الأماكن المخالفة استوجب وضع حل بصورة تحافظ على الثروة العقارية التي أقيمت حتى وإن كانت مخالفة، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بأحكام حتى لا يخرج هذا المشروع إلى الحياة دون تفعيل. وانتهت اللجنة في مناقشتها أن تكون صياغة مواد المشروع محكمة دون ثغرات وقابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع وجامعة في مضمونها في الحالات كافة دون تمييز.
