أمرت النيابة العامة بالمنيا بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية، وصرفها لذويهم مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن فارق سعر العملة. الواقعة بدأت عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شقيقين يقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي، بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 220 مليون جنيه مصري. وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، إن وراء ذلك النشاط كل من "فاروق.م.ا" 39 سنة حاصل على ليسانس آداب "يعمل بدولة ليبيا"، "أحمد.م.ا" 28 سنة حاصل على دبلوم صنايع (شقيق الأول)، مقيمين بالمنيا. وكشفت التحريات أن المتهمين يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية، من خلال الأول المتواجد بالخارج وإرسالها للثاني مع بعض القادمين من الخارج، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبى شراء العملة الأجنبية، ليقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء في حسابات الثاني، حيث يقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته، والمحافظات المجاورة نقدًا، أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها1% فضلًا عن فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه. وبمناقشة المتحري عنه الثانى، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام قرابة 220 مليون جنيه مصري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم عرضه على النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
