بعد حالة الارتباك التي داهمت السوق المصري على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار الوقود لم يسلم نشاط اقصادي من تبعات القرار، وخاصة السوق العقاري الذي لا يعمل في فراغ، فتكلفة النقل وتحميل التكلفة الجديدة على أسعار مواد البناء والتشييد لا زالت مرشحة أيضا للزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود. ويؤكد اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، رئيس شركة زكترونكس للاستشارات العقارية، أن زيادة أسعار الوقود سترفع أسعار النقل بشكل عام بنسبة 20 % وسيتم تعميم هذه الزيادة على غالبية السلع المنقولة على اختلافها سواء أسمنت أو طوب أو سلع غذائية أو غيرها. وقال رئيس الجمعية في تصريح خاص ل"فيتو"، إن رفع أسعار المحروقات حاليا، خطوة إصلاحية مؤكدا ضرورة مساندة الدولة لحين الانتهاء من المشروعات القومية حتى مطلع عام 2017 وتؤتى ثمارها، وتوقع أن تتغير الأمور بشكل كبير في الفترة ما بين 2017 وحتى 2018، مشيرا إلى أن عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق رفع أسعار المحروقات خلال عامى 2002 و2003 لكنة لم يستمر في الخطوات الإصلاحية. وأكد إبراهيم عارف،الخبير العقارى، الشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن حالة التخبط والارتباك تسود الشارع المصرى، وبات التكهن بالقطاعات الاقتصادية في علم الغيب خاصة بعد رفع أسعار المواد البترولية وإن كانت الزيادة متوقعة بسبب تكلفة أسعار النقل. وأضاف الخبير العقارى ل"فيتو"، أن تكلفة النقل لجميع أنواع السلع سترتفع ويترتب عليه ارتفاع وغليان في الأسعار بدءا من مواد البناء التي يتم نقلها كالحديد والرمل والأسمنت والطوب وباقى السلع التي تدخل في عمليات البناء وتشطيب الوحدات السكنية، مؤكدا أن الرؤية ستتضح للجميع خلال أسبوعين بعد الوصول لمرحلة اتخاذ القرار وثبات الأسعار في غالبية السلع قائلا: "من الصعب التكهن بالمستقبل في ظل تخبطات أحدثها تعويم الجنيه وارتفاع الدولار ثم البنزين والسولار والكهرباء وغيرها من السلع".
