«المجالس التصديرية» تطالب بتحرك فوري لمعالجة أزمة أسعار الدولار

طالب رؤساء المجالس التصديرية في اجتماع عاجل بضرورة تحرك الدولة فوريا لعلاج مشكلة أسعار صرف الدولار وخاصة مع اتساع الفجوة ما بين سعره في السوق الرسمية والسوق الموازية، ما أدى إلى تضرر كثير من الصناعات المعتمدة على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج واصفين القرار بأنه رصاصة الرحمة التي ستنقذ الوضع الاقتصادي الحالي.
وشدد رؤساء المجالس التصديرية، خلال اجتماعهم العاجل على وضع إجراءات عاجلة على صعيد السياسة المالية والنقدية لاستعادة استقرار أسعار الصرف، وانتهوا إلى إعداد مذكرة يتم رفعها للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة تتضمن المطالبة بتحديد موعد اجتماع للمجالس التصديريه يكون تحت رعايته بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي الهدف من ذلك لمناقشة الوضع الحرج الذي تقابله الصادرات المصرية في الفترة القادمة والذي يتطلب تدخل سريع وفوري من قبل القيادة السياسية لدعم الصادرات المصرية، والتي وصفوها بطوق النجاة للدخل المصري من العملات الأجنبية .
كشف المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة عن اتفاق رؤساء المجالس التصديرية على مجموعة من التوصيات سيتم تضمينها في المذكرة التي يتم رفعها إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على رأسها طلب عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأوضاع الصعبة التي تعيشها الصناعة المصرية حاليا والآليات المطلوب تبنيها للتغلب على تلك المشكلات ومضاعفة الصادرات المصرية بصورة تسهم في مساندة جهود الدولة لدعم أسعار الصرف.
وقال: إن التوصيات شملت أيضا ضرورة وضع حد أقصى 90 يوما على الأكثر لصرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات نظرا لأن هذه المستحقات تغطي جزءًا من تكلفة الإنتاج وكثير من مصانع الغزل والمنسوجات على سبيل المثال تنتظر تلك المبالغ لصرف رواتب العاملين بها.
وطالبت التوصيات بإعادة النظر في قرار غلق 50% من مكاتب التمثيل التجاري، حيث إن جهاز التمثيل التجاري يعد مستشارا تسويقيا متخصصا للصادرات المصرية وآلية مساعدة للقطاع التصديري في فتح أسواق جديدة لصادراتنا، لافتا إلى أن وزير التجارة والصناعة وعد بدراسة هذا الملف مع ربط تقييم العاملين بهذه المكاتب بجهودهم في زيادة الصادرات المصرية.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في التعامل الأمني مع ملف التصدير حيث يعاني القطاع حاليا من بعض المعوقات في هذا الإطار فعلى سبيل المثال السفر إلى دولة السودان يحتاج إلى موافقات أمنية معقدة من داخل مصر، إضافة إلى احتجاز كثير من الشحنات المصدرة على الطريق البري لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، أضف إلى ماسبق صعوبة حصول المشترين من أسواق بعض الدول على تأشيرة دخول لزيارة مصر مثل العراق والجزائر بسبب الحاجة إلى العديد من الموافقات الأمنية وأخيرا ما تتعرض له مصانع الصناعات الغذائية حاليا من مداهمات بسبب أزمة السكر.
ولفتت التوصيات إلى الأضرار التي تلحق بالعملية التصديرية نتيجة لتأخر البنوك المصرية في فتح الاعتمادات البنكية للمصدريين وهو ما تسبب في ضياع الكثير من الفرص التصديرية وخسارة العديد من الأسواق الخارجية.
وطالبت التوصيات بإعطاء الأولوية للمصدرين لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لعملية استيراد بعض مكونات الإنتاج اللازمة للتصنيع للمنتجات التي يتم تصديرها، وشددت على ضرورة استغلال المشروعات القومية في توطين صناعات مصرية قابلة للتصدير وتفعيل قانون تجريم تصدير المواد الخام بدلا من توريدها للشركات المصرية لإعادة تصنيعها وعمل قيمة مضافة وترتيب زيارات رسمية لبعض الدول المراد تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية معها على أن يصاحب الرئيس في هذه الزيارات وفود رجال أعمال .
من ناحيته قال حسام فريد وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية: إن وحدة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية التي تم استحداثها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ساعدت في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها رجال الصناعة، حيث تدخلت لحل مشكلات مع الضرائب والجمارك والتراخيص وكارتة الطرق، لافتا إلى أنه سينظم قريبا لقاء للمجالس التصديرية مع قيادات وحدة الاستثمار للتعرف على ما يقدمونه من مساندة فعالة للصناعة المصرية.
من جانبه أشار المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية إلى أهمية تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بعدم توقيع غرامات من قبل شركات الغاز الطبيعي على المصانع، وأن يتم المحاسبة على أساس الاستهلاك الفعلي، إلى جانب الإسراع في صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات باعتبارها الآلية الوحيدة للدولة لدعم الإنتاج.
من ناحيته أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن كل الأزمات التي نعاني منها الآن مثل أزمة السكر وقبلها أزمة الأرز ترجع لوجود سعرين للدولار بالسوق مطالبا بسرعة تدخل الدولة وإنهاء تلك المشكلة وإلا فان البديل لن يمكننا احتماله، لافتا إلى أن 90% من المصانع المتوقفة عن العمل مؤخرا بسبب عدم قدرتها علي شراء مواد خام ومستلزمات إنتاج بالأسعار المرتفعة للدولار.