كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فورًا في توصيل المرافق الرئيسية لمشروع مدينة دمياط للأثاث؛ وذلك في إطار الالتزام بتقديم التيسيرات الممكنة للانتهاء من المشروعات التنموية المتكاملة وفق البرامج الزمنية المحددة. وأشار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إلى أن هذا المشروع يعد نواة جديدة للتنمية بدمياط ومحافظات الدلتا، من خلال إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث، كما وجه بضرورة الاستفادة من أحدث الخبرات والتكنولوجيات العالمية في تطوير هذه الصناعة وزيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج، فضلًا عن توفير العديد من فرص عمل لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المحيطة بما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين. واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء التخطيط، الإسكان، الكهرباء، التجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، ورئيس شركة مدينة دمياط للأثاث، الموقف التنفيذي للمشروع، وخطوات استكمال المراحل الإنشائية بالمدينة. كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه أمس بين شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر، لتقديم قرض ميسر لصغار الحرفيين بالمدينة، بقيمة 1.5 مليار جنيه، بما يمكنهم من تملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات لتطوير صناعة الأثاث والنهوض بها، حيث يخصص القرض لتمويل نحو 90% من قيمة الورش بالإضافة إلى قرض آخر من المقرر أن يخصص لتمويل الآلات والمعدات. وتم استعراض كافة الاحتياجات التي يتطلبها المشروع للانتهاء منه في التوقيت المحدد، والتي تضمنت إجراءات استكمال توصيل المرافق، إلى جانب تقديم حزمة حوافز للمستثمرين وصغار الحرفيين، لتشجيعهم على المشاركة في هذا المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، والمساهمة في تطوير عمليات التسويق والترويج لمنتجات المدينة من خلال إقامة معارض دائمة لمنتجات الأثاث لخدمة السوق المحلية وفتح آفاق واسعة أمام صادرات الأثاث في الخارج. واستعرض رئيس الوزراء تقريرًا شاملًا حول مشروع إنشاء مدينة دمياط للأثاث كمدينة متكاملة ومتخصصة في هذه الصناعة وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، بما يدعم فكرة "دمياط عاصمة صناعة الأثاث". وقال إسماعيل، إنه من المقرر إقامة المشروع على مساحة 331 فدانًا ليضم مجمعات صناعية للورش الحرفية، بواقع 2100 ورشة، ومصانع متوسطة وكبيرة للأثاث، ومنطقة للمعارض والخدمات التجارية المساندة، وذلك بهدف النهوض بالصناعة وخلق فرص تصديرية حقيقية وتوفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يهدف أيضًا إلى تنمية وتطوير صناعة الأثاث من خلال التدريب والتطوير والتصميم والخبرات الاستشارية ورفع مهارات العمالة الفنية، فضلًا عن تقليل تكلفة الإنتاج وسعر الخامات وتكلفة الصيانة والتشغيل.
