قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للعقود والعطاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبراءة رئيس جهاز القرى السياحية. وكانت النيابة الإدارية أحالت عزة حسن وهبي، رئيس الإدارة المركزية للعقود والعطاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "وكيل وزارة" وخالد أنور أبو العطا، رئيس جهاز القرى السياحية للمحكمة التأديبية العليا ونسبت إليهما خلال فترة شغل الثاني وظيفة وكيل وزارة الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلوكهما مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجا على مقتضياتها بأن تبادلا السباب والتلفظ بالألفاظ غير اللائقة أثناء تواجدهما بجهة عملهما. قالت المحكمة إن الثابت في الأوراق والتحقيقات قول الثاني للأولى "دي قلة أدب" هو محض تنبيه لها للتوقف عن التمادي في سبه والتلفظ في حقه بالألفاظ غير اللائقة التي وجهتها له أمام مرءوسيه من العاملين بقطاع الشئون العقارية والتجارية بالإضافة إلى أن شهود الواقعة أكدوا أن الثاني تحكم في أعصابه ولم يتلفظ بأي الفاظ خارجة ردًا على الأولى التي تجاوزت في حقه. أضافت المحكمة أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن قول "الموظف لزميله" الذي تعدى عليه بالسب والشتم بمقر العمل "ده قلة أدب" هو محض تنبيه لها للتوقف عن السباب ولا يحمل بذاته سبًا له الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة الثاني مما نسب إليه وأشارت المحكمة إلى أنها تأخذ في اعتبارها وجود تصالح موثق بين الاثنين حفظًا لعلاقتهما الوظيفية وأن ذلك وإن كان لا ينفي المخالفة عن المحالة الأولى إلا أنه يعد ظرفًا مخففًا للعقوبة المستحق توقيعها عليها بعد أن زال الضرر عن المحال الثاني بقبوله الصلح إلا أن الضرر الذي أصاب المرفق العام ما زال قائمًا لما تمثله المخالفة المنسوبة للمحالة الأولى من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك القويم في التعامل مع زملائها بما يؤثر على المرفق الذي تعمل به بالسلب، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاتها بعقوبة التنبيه وبراءة الثاني. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عيد حسانين ومحمد جابر نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب ممثل النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
