عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع مساعديه وقيادات الوزارة. و تناول الاجتماع بحث ودراسة أطر حاكمة لإيجاد حلول جوهرية غير نمطية لمواجهة حوادث الطرق، باعتبارها إحدى القضايا التي توليها وزارة الداخلية اهتمامًا بالغًا وتعمل بكل السُبل لمواجهتها، وذلك في ظل ما تُلحقه من خسائر وأضرار بشرية ومادية. وأكد الوزير ضرورة حسم التعامل مع مختلف معوقات ومشكلات المرور، في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون، مشددًا على أهمية تكثيف وتشديد الحملات المرورية بشكل منتظم ومستمر على جميع الطرق والمحاور واستخدام التقنيات الحديثة والاستعانة بأجهزة الرادار الثابتة والمتحركة لتحقيق الرقابة المستمرة على الطرق، وتكثيف وتشديد الحملات للكشف عن السائقين الذين ينتهجون سلوك يتسم بالرعونة ويخالف القانون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات، مما يعرض حياة الآخرين وحياتهم للخطر الداهم. وأشار الوزير إلى أهمية المواجهة الحاسمة لكافة أنواع المخالفات المرورية خاصةً الجسيمة التي تهدد حياة المواطنين والتي لا تقبل وزارة الداخلية استمرارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلها. وأكد عبدالغفار أهمية التواجد الشرطى الفعال بمختلف مستوياته لتحقيق السيولة والانضباط المرورى على الطرق والمحاور، ودراسة إجراء تعديلات على القانون الحالى وتغليظ العقوبات على بعض المخالفات التي تمثل تهديدًا حقيقيًا على حياة المواطنين وتفعيل عنصر الردع القانوني ضد من يخالف آداب السير للحد من حوادث الطرق. وشدد الوزير على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة، مطالبًا بضرورة ضطلاع المستويات القيادية بالمتابعة الميدانية والإشراف على المرؤوسين لضمان تنفيذ الخطط المرورية والتغلب على المشكلات الطارئه التي تستجد، وكذا اتخاذ كافة إجراءات الفحص الجدى للمركبات فنيًا سواء عند تجديد التراخيص أو من خلال الحملات المفاجئة على الطرق للاطمئنان على سلامة أجهزتها وفعالية أدائها. كما كلف وزير الداخلية الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وتداول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة في السوق، لما لها من أضرار تعرض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن تأثيرها البالغ على الاقتصاد الوطنى. وطالب الوير بضرورة تبنى حملة توعية للمواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لبيان خطورة استخدام قطع الغيار والإطارات غير المطابقة للمواصفات وما تلحقه من أضرار على المركبة وقائدها. وفى نهاية الاجتماع أوضح الوزير أن الوزارة وأجهزتها تسخر كافة الإمكانيات التي تكفل الرقابة على الطرق ومتابعة مسارات حركة المرور ولا تتوانى في تقديم كافة قدراتها لتحقيق النضباط المرورى على جميع المحاور، خاصة بالنسبة لشبكة الطرق الكبيرة التي استحدثت مؤخرًا والممتدة عبر المحافظات لخدمة المواطن وتسهيل حركة المرور. كما أكد أهمية تبنى حملات إعلامية جادة لتوعية المواطنين بأهمية التفاعل مع رجال المرور والإلتزام بالقواعد والقوانين المرورية والبعد عن السلوكيات الخاطئة لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع رجال المرور والأجهزة المعنية بالدولة.
