عاد الجدل بين الأئمة بوزراة الأوقاف بعد قيام مجلس الشورى بدراسة الموافقة على مشروع كادر الدعاة، الذى تقدم به الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، وذلك بعد مظاهرات الأئمة الغاضبين، للأوضاع المالية والصحية للدعاة، ومن أبرز مواد المشروع، رفع الحد الأدنى لراتب الأئمة إلى 2000 جنيه، فيما لا يزيد الحد عن 10000 جنيه. وفى هذا الصدد يقول الشيخ أحمد البهى، القيادى بحركة "أئمة بلا قيود"-: إن الحركة لم تحدد حتى الآن موقفها من كادر الدعاة، وأنها تقوم حاليا بالاستعانة بخبراء قانونيين لدراسة مواد القانون. وأكد البهى أنه يتم رصد أبرز النقاط المثيرة للجدل، فى المشروع لمناقشتها مع الدكتور طلعت عفيفى، أو من ينوب عنه فى الاجتماع المقرر الأحد المقبل؛ لمناقشة مطالب الدعاة بتحسين الأوضاع المادية والصحية لهم. فيما رحب الشيخ محمد البسطويسى، نقيب الدعاة ورئيس النقابة المستقلة للدعاة والأئمة، بإرسال مشروع الكادر إلى مجلس الشورى. وقال "البسطويسى": إن مشروع القانون يحقق نهضة مادية للإمام، ويحفظ حقوقة الصحية، من خلال توفير العناية الكاملة به. وأضاف أن إقرار الكادر سيعمل على تحقيق نهضة فى مجال الدعوة؛ لأنه يقضى على واحدة من مشكلات الدعاة فى مصر، وهى تدنى راتب الإمام. ومن جانبه أعرب عبد الغنى هندى، رئيس جبهة استقلال الأزهر، أن مشروع كادر الدعاة الذى تم تقديمه لمجلس الشورى، سيؤدى إلى "شق وتمزيق وحدة الدعاة"، لأنه كان يجب على الوزارة عقد مؤتمر يضم جميع الأئمة، لمناقشة مواد المشروع، وعدم الاكتفاء بالأئمة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن تقديم الكادر لمجلس الشورى، يضع الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف فى حرج شديد؛ لأنه صرح من قبل بأنه أرسل مشروع كادر الدعاة لمجلس الشورى، منتقدا تحدث مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى الدكتور جمال عبد الستار، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ عبد العزيز رجب القيادى بنقابة الدعاة، باسم أئمة مصر جميعا. وفى السياق ذاته انتقد الدكتور خلف مسعود، عضو اللجنة المشكلة من أئمة وزارة الأوقاف، لمقابلة الوزير طلعت عفيفى، لبحث سبل حل المشاكل المادية والصحية للدعاة، مشروع الكادر الذى تقدمت به نقابة الدعاة. وأضاف: أنه من غير المقبول أن يتم تعيين خريجى كليات أصول الدين والدعوة دون غيرهم أئمة وخطباء للمساجد، قائلا: "أين يذهب خريجو كليات اللغة العربية وباقى كليات الأزهر الشريف". جدير بالذكر أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت أنه بصورة استثنائية يتم التعيين بوظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف جميع الحاصلين على ليسانس الدعوة الإسلامية أو أصول الدين شعبة الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر.
